مع اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن عدم امكانية الاستمرار بسياسة الدعم مع استنزاف الاحتياطي الدولاري أي ما تبقى من أموال المودعين، تصدّرت البطاقة التمويليّة المرتقَبة اهتمامات اللبنانيين الذين يُجابهون ارتفاعاً خيالياً في أسعار المواد الغذائيّة، لتأتي هذه البطاقة كدعمٍ، ولو بسيط، لتفادي الأسوأ معيشياً، كخطوة بديلة عن الدعم.
اقرا ايضا: ارتفاع «هستيري».. كيف ستصبح أسعار السلع بعد رفع الدعم؟
وتؤكّد مصادر متابعة لمسألة البطاقة التمويليّة، لموقع mtv، أنّها “تعني جميع اللبنانيين، وتحديداً 750 ألف عائلة لبنانيّة، علماً أنّ النقاشات تدور حول إمكانيّة استثناء موظّف القطاع العام الذي يتخطّى راتبه الشهري الـ3 مليون ليرة، على أن يُحسَم القرار في الأيّام القليلة القادمة”.
والأهمّ، ما تشير إليه المصادر، أنّ “البطاقة ستحتوي مبدئياً على مبلغ مليون و300 ألف ليرة شهرياً، وفي حال وافق مصرف لبنان على دعمها بالدولار، عندها سيكون المبلغ المتوفّر في البطاقة بالدولار الأميركي، وهو الخيار الأفضل بالنسبة إلى المواطن نسبةً لارتفاع الأسعار”.
أمّا عندما نسأل عن مدى فاعليّة البطاقة، فتُفيد المصادر بأنّها “ستبقى فاعلة على مدى سنة وفقاً لتقديرات أوليّة، إلاّ أنّ هذه المسألة وسواها رهن الإجتماعات القائمة على قدمٍ وساق”.
