قرارٌ جريء صدر اليوم الثلاثاء عن المجلس الدستوري قضى بوقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، وكان بمثابة بارقة أمل لما تبقّى من أموال المودعين التي تستنزفها السلطة الحاكمة لتمويل المواد الأساسية للشعب كالطحين والمازوت والدواء عوضاً عن إيجاد مخارج للأزمات ان كان من خلال تشكيل حكومة إنقاذية جديدة او استرجاع الأموال المنهوبة. اذ قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021، وتقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، الى حين الفصل فيها وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.
في هذا السياق اعتبر الخبير الدستوري المحامي أنطوان سعد في حديث لموقع “جنوبية” ان “القرار هو انتصار لمفهوم عدم استعمال الاحتياطي الإلزامي من ودائع اللبنانيين اي الـ 17 مليار ، ولو لم يوقف المجلس الدستوري القرار، لكان المنحى سيستمر وتستمر عمليات القضم من ودائع اللبنانيين خاصةً بعد كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال امس الإثنين الذي تحدث من خلاله عن تقديم بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقراً بقيمة مليون الى 3 ملايين حسب عدد أفراد الأسرة وبالتالي سيتم استخدام الإحتياط الإلزامي، وبالتالي هذا الإنتصار هو الحد الأدنى من حقوق اللبنانيين وعلى كل نائب يملك ذرة ضمير الإعتراض على استمرار الدعم من ودائع الناس”.
إقرأ أيضاً: الإنتظار على حافة.. الانتحار!
وعن استثمار القوات اللبنانية لهذا القرار سياسياً خاصةً بعد الطعن الذي كان قد تقدم به نواب الحزب سابقاً ، قال سعد: “لو كنت مكان القوات لقلت ان هذا من اقل واجبات النائب وعلى كل النواب القيام بالأمر عينه”.
الإنفاق في كهرباء لبنان له مزاريبه وكالدجاجة التي تبيض ذهباً
وتابع: “الإنفاق في كهرباء لبنان له مزاريبه، وكالدجاجة التي تبيض ذهباً حتى ولو كانت الدجاجة مهترئة يجب الحفاظ عليها لأنها تبيض ذهباً”.
وعن الظلام الذي ينتظر اللبنانيين ومن يتحمّل مسؤوليته اعتبر سعد ان هذا الأمر من “مسؤولية الحكومة التي عليها فتح الآفاق الدولية والحصول على الثقة للحصول على التمويل ومحاسبة الفاسدين، وبالتالي ليس من المسموح وتحت ستار “العتمة القادمة” التلطي واستخدام آخر ما تبقى من أموال اللبنانيين والإستمرار بسياسة اللعب بالقمار في مصير الشعب اللبناني”، داعياً الى “انتظام المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة مستقلين والأفضل ان تكون من القوى المستقلة داخل الثورة التي باتت موجودة ومنظمة وسنراها قريباً”.
هذا الطعن هو اضعف الإيمان بعد ان تجرّأ المجلس النيابي على المس بالإحتياطي
وعمّا ان كان هناك خلفية لهذا الطعن الذي يُعتبر الأول من نوعه لناحية الطعن بسلف الكهرباء، اكد سعد أن “هذا الطعن هو اضعف الإيمان بعد ان تجرّأ المجلس النيابي على المس بالإحتياطي كما تجرّأ على إقرار الدعم والذي لا يزال مستمراً لحد الساعة لأنهم يعرفون ان رفع الدعم سيخسرهم شعبياً كما ولم يجدوا بديلاً عن رفع الدعم”.
قرار المجلس الدستوري
وكان المجلس الدستوري قد قرر اليوم الثلاثاء وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021″.
وصدر عن المجلس الدستوري، بيان، جاء فيه:” ان المجلس الدستوري ملتئما في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 4/5/ 2021، برئاسة رئيسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء السادة:أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريقة الفيديو call.
اطلع الحاضرون على المراجعة الواردة في 2021/4/26، بإبطال القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية في 15/4/2021، جرى التداول في طلب وقف مفعول القانون موضوع الطعن وتقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، الى حين الفصل فيها وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.
وكان نواب كتلة حزب «القوات» قد تقدَّموا منذ أيام بمراجعة طعن بقانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة أمام المجلس الدستوري انطلاقاً من أن السلفة ستموَّل من ودائع اللبنانيين في المصارف ما يخالف مقدمة الدستور لا سيما المادة التي تضمن الملكية الفردية وتحميها.
