فيما يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار رفع الدعم بشكل نهائي عن المواد الغذائية والدواء والطحين على وقع العجز السياسي الفادح في تشكيل حكومة جديدة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ “موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسمًا وواضحًا منذ أشهر ومن العام الماضي، على انه لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني”.
اضاف: “علمًا أنّ بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا تفيد أن مدخول 76% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن 3 مليون ليرة و200 ألف ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش، ولهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة”.
وكشف دياب في لقاء تلفزيوني اليوم الإثنين: “فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار”، موضحًا أنه “سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة”.
وعن إقرار هذه البطاقة، أوضح دياب أنّه يجب أن يكون هناك توافق سياسي والبت فيه في اللجنة الوزارية الاقتصادية، آملًا أن يبتّ في مدة أقصاها أسبوع وأن يرسل الى مجلس النواب وهو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع القانون المتعلق بترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والذي سترسله الحكومة فور الانتهاء من وضع السيناريو الأفضل”، مؤكداً أنّه “كلما سرع مجلس النواب بالبت بالقانون الذي يعنى بالبطاقة التمويلية كلما سرعنا بتطبيق هذه البطاقة التي تتطلب بدورها التعاون بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان والوزارات المختصة وهذا يتطلب شهرًا ونصف الشهر لتطبيقها”.
وعن استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة، رأى دياب أنّ “على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان”، مضيفاً: “هذا الموضوع يبت في مجلس النواب”، وأنّه “تناقش مع حاكم مصرف لبنان في هذا الموضوع وأي نقاش يعتمد على طبيعة ترشيد الدعم بما يختص بالسلع التي تذهب الى المجتمع اللبناني بمعزل عن شركة الكهرباء ومعامل الكهرباء”، قائلًا: “هنا نتكلم عن 5 مليار دولار تقريبا، وإذا استطعنا ترشيد الدعم الى نحو مليار ونصف فسيكون هذا نجاح لنا ولمصرف لبنان وللجميع”.
أمّا عن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، ردّ دياب بالقول: “في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار”؟
