بعدما فجّر اللواء اشرف ريفي قنبلة من العيار الثقيل عن رصد كاميرات لسيارة تابعة لحزب الله بالقرب من مكان اغتيال الناشط والمعارض السياسي لقمان سليم، لترد وزارة الداخلية على ريفي مؤكدةً ان “أي جديد لم يظهر في القضية لدى الأجهزة الامنية اللبنانية إطلاقاً، متمنياً تزويد الاجهزة الامنية بأي معلومة قد تخدم مصلحة التحقيق”، ليعود ريفي ويعلق قائلاً: “المعلومات التي بدأت تتكون لدينا نعطيها عند بدء التحقيق الجدي بواسطة وكيل عائلة سليم”.
وفي التفاصيل صدر عن ريفي، اليوم الأربعاء البيان الآتي:
“معالي الوزير الصديق محمد فهمي، لعلمكم وعلم السلطات القضائية المختصة لا زال التحقيق في هذه القضية الوطنية الكبرى مبعثراً ما بين مخفر زفتا ومخفر النبطية وتحري صيدا وتحري النبطية. ورغم مرور فترة زمنية طويلة نسبياً لم يُحل الى قطعة تحقيق مركزية قادرة على متابعة هذا النوع من الجرائم كما يُفترض”.
وتابع: “نتمنى عليكم وعلى القضاء جمع هذا الملف وإحالته الى شعبة المعلومات ونقل التحقيق الى بيروت، الى أن تُحال القضية الى المجلس العدلي بعد تشكيل الحكومة وإلا سيضطر أهل الشهيد واللبنانيون طالبو العدالة المطالبة بتحقيق دولي كما يطالب أهالي شهداء جريمة العصر التي وقعت في مرفأ بيروت”.
اضاف: “نخشى أن تتحول قضية الشهيد لقمان الى النسيان المقصود كما نُسيت جريمة إغتيال هاشم السلمان في مخفر الأوزاعي، والمعلومات التي بدأت تتكون لدينا نعطيها عند بدء التحقيق الجدي بواسطة وكيل عائلة سليم”.
وختم: “شقيقة المغدور أعلنت يوم اغتياله انه لا داعٍ للتحقيق لأننا نعرف القاتل. صدَقت فيما قالت، نحن نعرف القاتل ولكننا نطالب بالعدالة”.
وكان قد صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:
“ذكر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في مقابلة صحافية معلومات حول قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، يهم مكتب وزير الداخلية الاشارة الى ان أي جديد لم يظهر في القضية لدى الأجهزة الامنية اللبنانية إطلاقاً، متمنياً تزويد الاجهزة الامنية بأي معلومة قد تخدم مصلحة التحقيق.”
