بعدما عوّل عدد كبير من اللبنانيين على التحركات التي قامت بها القاضية غادة عون والتي وصفت بالـ”ثورية” بالرغم من الإنتقادات اللاذعة التي وجهها لها البعض الآخر لناحية إسقاطها لما تبقى من هيبة الدولة عقب اقتحاماتها المتكررة لشركة مكتف للصيرفة، الا ان سقف العدالة لدى القاضية عون على ما يبدو لا يشمل الضاحية الجنوبية. فبعد الإخباران التي تقدم بهما المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس امس الخميس الأول حول موضوع إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة “Bio similar” الى لبنان، والثاني نشاط جمعية “القرض الحسن” المصرف، قررت القاضية عون اليوم الجمعة، رمي الملف في ملعب أمن الدولة، ما يعتبر مجرّد إجراء روتيني، لا يمكن اعتباره إيجابياً أو سلبياً بحدّ ذاته.
إقرأ أيضاً: إخباران ضد مخالفات القرض الحسن والأدوية الإيرانية المهربة..هل تكسر غادة عون «أقفال» الضاحية؟!
وفي التفاصيل، تقدم المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس بإخبارين الى النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأول حول موضوع إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة “Bio similar” الى لبنان، بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي من دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة إستعمالها، ما قد يتسبب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد، نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية. وقد طالب المحاميان حرب وكرللس من القاضية عون إتخاذ التدابير اللازمة لوقف التداول بهذه الأدوية الخطرة وملاحقة كل من يظهره التحقيق شريكا أو متدخلا أو محرضا.
أما في الإخبار الثاني الموجه الى القاضية عون، فموضوعه هو نشاط جمعية “القرض الحسن” المصرفي الذي، بحسب الإخبار، يأتي مخالفا لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نص في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 من القانون المشار اليه التي تنص على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلا لدى مصرف لبنان، سندا لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات.
وقد تسلمت القاضية عون الإخبارين وأحالتهما الى رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلفته بالتحقيق والإفادة.
