فيما يمرّ لبنان بأسوأ أزمة مالية تعصف به منذ عقود مع الإنهيار المدوي بقيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، فجّرت مجلة الـforeign policy قنبلة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء، كشفت من خلالها عن استراتيجية تهريب السياسيين والأغنياء في لبنان لأموالهم الى الخارج وكيف تسير عملية التلاعب بقيمة الليرة في السوق الموازية.
إقرأ أيضاً: الغلاء يسابق رمضان و«يُصادر» فرحته.. و«أطباقه»!
اذ أكّد مصرفي كبير – شرط عدم الإفصاح عن هويته- للمجلة أنّ “الأغنياء استخدموا علاقاتهم السياسية لتحويل أموالهم إلى الخارج. ويقول: “فرضت المصارف قيوداً مشددة على السحب والتحويل بهدف وقف الانهيار المالي”، مضيفاً: “إلا أنّ الطبقة السياسية والطبقة الغنية مارستا ضغوطاً على المصارف لتحويل الأموال إلى الخارج”. ونظراً إلى غياب قانون يُعنى بفرض قيود على السحب والتحويل، يحذّر المصرفي من أنّ هذه التحويلات لا تُعدّ غير قانونية، معتبراً في الوقت نفسه أنّ هذه العمليات “غير أخلاقية وخاطئة” من نواح كثيرة. ويؤكد المصرفي الكبير أنّ أغلبية المصارف نفذت تحويلات مماثلة، وذلك بالتزامن مع ممارسة ضغوط كبيرة على إداراتها.
بدوره، يشرح الصراف “محمد” الذي يعمل في العاصمة بيروت كيف تسير الأمور وكيف يُحدد سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وتقول المجلة إنّ “محمد”، ومئات غيره، يلجأون إلى المجموعات على تطبيق “واتساب”. وتنقل المجلة عن الصراف قوله: “إذا كان الطلب على الدولار كبيراً، يرتفع سعر الصرف، وهذا هو الوضع الراهن اليوم”. وتوضح المجلة أنّ “محمد” يبعث رسائل عبر التطبيق المذكور إلى أصحاب الدولارات النقدية يذكر فيها سعر صرف الليرة أمام الدولار. ولدى تلقيه رسالة تقول “اتصل بي”، يركب محمد دراجته النارية حاملاً في حقيبته رزماً من الليرات النقدية باتجاه أصحاب الدولارات النقدية، حيث يقوم بخدمة توصيل إلى المنازل، بحسب تعبير المجلة.
