بعد مرور شهرين على اغتيال المعارض والناشط السياسي لقمان سليم بـ 6 رصاصات في الجنوب اللبناني، و 8 أشهر على جريمة إنفجار مرفأ بيروت وسط فشل قضائي في معرفة هوية القتلة، دعت جمعية “إعلاميون ضد العنف” الدولة إلى أن “تعلن صراحة أنها عاجزة عن كشف المرتكبين في الجريمتين من أجل أن تفسح في المجال أمام التحقيق الدولي”.
وقالت في بيان صادر اليوم الإثنين: “بعد أكثر من شهرين على جريمة اغتيال الناشط السيادي لقمان سليم، لا حياة لمن تنادي، فلا معطيات حول من ارتكب هذه الجريمة، ولا معلومات حول من نفذ الاغتيال، ولا دلائل حول من يقف خلف المجموعة المنفذة، ولا إثباتات حول الجهة المتورطة، ولا خيوط حول من نفذ ومن أعد ومن خطط ومن قرر”.
إقرأ أيضاً: في سابقة من نوعها.. «الأمم المتحدة» تتبنى قضية اغتيال لقمان سليم!
اضاف البيان: “اغتيال سليم لن يمر كما يراهن من نفذ هذا الاغتيال”، داعية الدولة إلى أن “تعلن صراحة أنها عاجزة عن كشف المرتكبين من أجل أن تفسح في المجال أمام التحقيق الدولي بأن يتولى هذه المهمة، لأنه من غير المسموح ولا المقبول أن تبقى هذه الجرائم من دون كشف ولا حساب، الأمر الذي يشجع المجرمين على مواصلة اغتيالاتهم وشطبهم لأخصامهم، وكأننا نعيش في شريعة الغاب” .
وتابع: “وبعد أكثر من 8 أشهر أيضا على جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد ودمرت نصف العاصمة، لا مؤشرات لغاية اللحظة بأن التحقيقات ستقود إلى الحقيقة لمعرفة كيف ولأي سبب تم إدخال نيترات الأمونيوم، ومن الجهة أو الجهات التي تقف خلف هذه النيترات، وكيف ولماذا حصل الانفجار؟ “.
وختم البيان: “الدولة أيضا خدمة للشعب اللبناني والحقيقة، بأن تعلن عدم قدرتها على كشف ملابسات هذه الجريمة المروعة، وأن تسلم الدفة إلى التحقيق الدولي الذي وحده القادر على إيصال هذه القضية إلى خواتيمها المطلوبة، فيدان من يجب أن يدان، ويحاكم من يجب أن يحاكم”.
