عاد ملف التدقيق الجنائي الى الواجهة مجددا، لا سيما بعدما كذّبت وزارة المالية مصرف لبنان المركزي، بشأن اعلان الأخير عن التزامه بوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية.
اقرا ايضاً: سوريا تسرق نفط لبنان بأكثر من 750 كم.. وصمت تامّ من قبل الدولة اللبنانية
وردا على البيان الصادر اليوم عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، بيان أكّد فيه ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.
وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع”.
وكان قد صدر عن مصرف لبنان التالي بيانا اكد فيه “انه على أتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.
وقد تمّ تبليغ معالي وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021،
مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى معالي وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وفي سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع”.
