الحراك المستجد سياسياً لـ”حزب الله” بقاعاً وجنوباً بعد فشله إنمائياً ومعيشياً و”كورونياً”، وفي ظل استفحال الازمة الاقتصادية والمالية وتفلت سعر صرف الدولار، يرى فيه الجنوبيون والبقاعيون عراضات متأخرة وفي الوقت الضائع، والذي يفصل البلد والناس عن وضع مأساوي وكارثي، مع استمرار الإنحدار نحو الهاوية بسرعة قياسية. وبات الإرتطام بالقعر مسألة وقت بسيط فقط.
وتؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان لسان حال الناس، هو لقمة العيش ورغيف الخبز ورد الجوع والمرض كل عن نفسه وعائلته واطفاله. وما همّ الناس بحراك نائب من هنا، او تدشين بئر ارتوازي لا ماء فيها ولا كهرباء تشغلها.
وهذا “الضحك على الذقون” بات موضة قديمة. فما همّ الجائع، بنائب يطالب الدولة بمنع مد اليد على مشاعاتها، بينما يضع حزبه ومناصروه ايديهم ويحتلونها بقوة السلاح والامر الواقع!
لسان حال الناس هو لقمة العيش ورغيف الخبز وما همّهم بحراك نائب او تدشين بئر ارتوازي لا ماء فيها ولا كهرباء تشغلها!
وعلى هذه الحال، يتخبط الجنوبيون والبقاعيون بـ”الثنائي”، والذي يفرض نفسه كأمر واقع. فلا هو قادر وان استطاع لن يبادر الى منع الجوع عنهم، ولا يمكنه بعد اليوم الاتكاء على دولة “اكلها كل الساسة لحماً ورموها عظماً”.
ومع كل هذه المآسي والويلات، تطل ازمة بنزين ومازوت ومحروقات، ومعطوفة على ازمة تقنين لكهرباء لبنان، ولكهرباء المولدات ليكتمل مسلسل الحرمان من الغذاء الى الدواء والمحروقات والماء والكهرباء.
حراك صُوَري لـ”حزب الله” جنوباً
ويحاول “حزب الله” جنوباً وبقاعاً أن يجد مدخلاً للتواصل من خلاله مع بيئته دون دفع أي ثمن قرش، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها و التي افقدته الكثير من ثقة جمهوره به، فاتجه الى الأنشطة السياسية التي لا يدفع من جيبه فلساً للمتاجرة بها، و ان كان لا بدّ من الدفع، فمن خزينة الدولة الفارغة.
إقرأ أيضاً: تخوف من «خضة أمنية» لتطيير تكليف الحريري..والأموال المنهوبة في «فيلم نيابي قصير»!
حيث التقى نائب حزب الله عن قضاء صور حسن عزالدين، بوزير المالية غازي وزني وجرى استعراض عدد من القضايا التي تخص و تهمّ مدينة صور و قضائها بشكل عام.
وطلب عز الدين ضرورة متابعة إنجاز وتجهيز مكتب السجل العقاري ودائرة المساحة في مدينة صور، لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة، وزيادة عدد الموظفين لتسهيل المعاملات ومساعدة المواطنين في صور وقضائها، واختصار المسافات عليهم.
وعدم استنزاف الوقت والمال والجهد بالذهاب إلى صيدا، بينما يمكن أن تنجز هذه المعاملة بأسرع ما يمكن في مكتب مدينة صور، كما أثار معه فقدان الطابع الأميري من الأسواق.
واثار عزالدين مع وزني مشكلة مشاعات بلدة الناقورة، وطالب باسترداد ما تبقى من أراضٍ لمشاعات البلدة التي تم الاستيلاء عليها سابقاً، من خلال المسار القانوني والقضائي، وتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه ذلك، والمبادرة لإقامة مشاريع تنموية.
وعن مشاعات الناقورة قال مواطن من البلدة :” إثارة موضوع مشاعات الناقورة ما هو إلا ذريعة لشرعنة ما سُرِقَ في هذه الظروف الخانقة التي يمر بها لبنان، بدل شرعنة السرقات، الأجدى بالنائب و حزبه أن يصارحوا الناس بعجزهم عن حلّ ألأزمة المعيشية، التي هم السبب بها”.
مداهمات جديدة لمحتكرين
وداهمت قوة من عناصر مديرية امن الدولة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي امس بمؤازرة عناصر من شرطة بلدتي صيدا والهلاليه شرق المدينة مستودعاً لصاحبه (ا ح) في منطقة القياعة، حيث يخزن في داخله 80 كيساً من السكر والأرز المدعوم، زنة 5 كيلو غرام للكيس الواحد، كما تم العثور على أكياس أخرى منها فارغة وبعضها الآخر تم تفريغه جزئياً من زنته الكاملة بهدف التلاعب بسعر بيعه .
وعملت عناصر أمن الدولة و بعد تحديد كمية المواد التي تم تخزينها ، على حجزها ووضعها بتصرف بلدية الهلالية كونها الجهة المعنية بحفظها ، لمعاينتها من قبل مراقبي الاقتصاد و اتخاذ المقتضى القانوني في حق المخالف، لتعذر وجودهم اليوم بسبب إضرابهم.
ونفَّذ موظفو وزارة الإقتصاد اضراباً جزئياً بسبب ما يتعرضوا له من مضايقات من قبل التجار أثناء قيامهم بواجباتهم، و طالبوا بحمايتهم بشكل دائم .
البقاع
ودخل البقاع والبقاعيون أزمة انقطاع المحروقات، واذلال الناس أمام المحطات لينتظروا في طوابير طويلة ولساعات كي يحصلوا على 5 ليترات بنزين بعشرة الاف ليرة، مما يضع المواطن امام خيارين احلاهما مر القبول ببضع ليترات ولا تكفي المسافة التي انتقل منها الى المحطة الموجود فيها مادة البنزين او أن يقبل بسعر السوق السوداء بـ60 الف ليرة للتنكة.
فيما أصبحت مادة المازوت من المواد النادرة، وإن وجدت لا تكون في المحطات انما بالصهاريج وسعر الصفيحة ٥٠ الف ليرة لمن وجدها سبيلا.
ويقول احد اصحاب المولدات الخاصة لـ”مناشير” أنه بحال استمر الوضع على ما هو عليه، “لا يمكن ان نستمر ضمن تسعيرة وزارة الطاقة للكيلواط، في وقت تسلم أمرها لمافيا المحروقات ولتسعيرة السوق السوداء، لا يعقل ان نشتري المازوت مضاعفاً عن سعره الرسمي، فيما تستمر تسعيرة الكيلواط على حالها”.
ويتابع “ان اصحاب المولدات اتخذوا قرارا بإطفاء المولدات خلال اسبوع ما لم تجد وزارة الطاقة حلاً للمازوت، ويصبح متوفراً لدينا.
فيما يضع اصحاب المحطات المسؤولية على شركات التوزيع التي تضع الاشكالية في عدم توفير الاعتمادات البنكية والدولارات من قبل البنك المركزي.
