انطلقت يوم أمس، فعالية المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تُنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) بالأمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة دولية واسعة ومتنوعة من مختلف الجهات الفاعلة في التنمية من الأوساط الحكومية والبرلمانية والأكاديمية وشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
اقرا ايضاً: من نصيب 6 روايات.. «الجائزة العالمية للرواية العربية» تعلن قائمتها القصيرة
وفي مداخلة السيد امحمد كرين سفير المملكة المغربية بلبنان، شدد على ضرورة الإسراع للعمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد ١٩.
واشار انه طال التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19 الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتنا، وتسببت في أضرار لا مثيل لها على مستوى الجهود الرامية لاستكمال مسيرتنا نحو التنمية.
وتابع كرين ان هذه الجائحة عكست وما نجم عنها من أضرار بشكل جلي كيف أن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها، مما يؤكد مجدداً على أهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها الحيوي في معالجة القضايا العالمية التي تمس شرائح واسعة من الساكنة. وفي هذا السياق، ننوه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئت تقوم بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في مواكبة القضايا الإقليمية المشتركة، ودراسة آثارها وتبعاتها على الدول العربية، ولاسيما في هذه الظرفية.
ورأى هذا الاجتماع يعتبر فرصة طيبة لتبادل التجارب والخبرات بخصوص إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد. ونود في هذا المقام اطلاعكم على بعض جوانب التجربة المغربية بخصوص التعافي من آثار هذه الجائحة وتجاوزها. لقد نهجت المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، استراتيجية ارتكزت على جملة من التدابير الاستباقية، على مختلف الأصعدة.
فعلى المستوى الصحي، اشار كرين انه اعتمدت المملكة المغربية استراتيجية فعالةً جعلتها من السباقين إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، وكذا من الانخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانةً بين الدول العشرة الأوائل عالميا في هذا الباب. وهكذا فقد تم القيام إلى حدود اليوم، بما يقارب 4.300.000 تلقيح بالجرعة الأولى، و 3.400.000 بالجرعة الثانية. وتهدف حملة التلقيح الحالية إلى تحقيق معدل تغطية لا يقل عن 80٪، أي حوالي 25 مليون شخص، لضمان المناعة الجماعية، بناءً على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع. وهي استهدفت ابتداءً العاملين في الخطوط الأمامية، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة والأجهزة الأمنية وموظفي قطاع التربية الوطنية، وتشمل العملية جميع المواطنين والمقيمين، حسب العمر.
كما تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، قصد دعم النظام الصحي والتخفيف من آثاره على الأسر والمقاولات، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع غير المهيكل. وقد تم رصد مبلغ 10 مليار درهم عند إنشاء الصندوق، لتٌجاوز اعتماداته، بفضل التبرعات الطوعية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، وكذا عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، 33 مليار درهم.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد اعتمد المغرب خطة للإنعاش تمتد إلى متم 2021، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاولات، ومن ذلك تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية، وتعزيز آليات الضمان، والتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية على التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى، والحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي مع تحفيز الاستثمار الخاص النوعي، لاسيما من خلال برنامج “التميز التكنولوجي” الذي يهدف إلى تمويل 30٪ من تكلفة الاستثمار المخصص لإنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا.
هذا بالإضافة إلى إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”. وقد ساهم هذا الأخير في رفع الاستثمار العام في موازنة 2021 إلى مستوى غير مسبوق قدره 230 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 26٪ مقارنة بعام 2020، منها 45 مليار عبر هذا الصندوق، 15 مليار درهم من الميزانية العامة و30 مليار درهم من خلال الشركاء).
إن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على المدى المتوسط تندرج في إطار خطة للإقلاع الاقتصادي، بينما تتواصل على المدى البعيد الجهود من أجل جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون.
فيما يخص الشق الاجتماعي، انكبت المملكة المغربية على مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما من أجل تعميم التغطية الصحية الأساسية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وحسب استطلاع للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، فقد خففت المساعدات العمومية بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسر المغربية، حيث انخفض معدل الفقر المطلق بمقدار 9 نقاط مئوية على المستوى الوطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط بعد تقديم هذه المساعدات.
هكذا ساهمت الإجراءات المتخدة في الحفاظ على الزخم الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وللتذكير، فقد تقدمت المملكة المغربية، في يوليوز 2020، بتقريرها الطوعي الوطني الثاني المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي الختام، اكد على تشبث االمملكة المغربية بروح التضامن في إطار التعاون جنوب-جنوب، والتي تجسدت عملياً في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، متمثلة في الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية نحو حوالي 20 دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية وطبية من أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد-19.
