يبدو ان لبنان سيواجه مصيراً أسوأ مما توقعه أكثر المتشائمين، وفيما بات معلوما استحالة انطلاق الحل المالي- الاقتصادي- النقدي في المدى المنظور، قال رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو إنّ “مخاطر الجوع حقيقية، فالحدّ الأدنى للأجور وصل إلى الـ45 دولاراً في الشهر، فبأيّ طريقة يمكن لمن يتقاضى الحدّ الأدنى أن يعيل عائلة؟! أي بدولار ونصف الدولار يومياً للفرد الواحد”.
اضاف في حديث الى جريدة “الانباء الالكترونية”: “نعم، قسمٌ من اللبنانيين معرضٌ للجوع والمجاعة، لأنّ من كانوا على حافة الفقر، والتي بلغت نسبتهم 27 في المئة قبل 17 تشرين، هم أساساً تحت خطّ الفقر، ومدخولهم يتراوح بين الـ300 والـ600 الف ليرة لبنانية. واليوم مدخولهم تراجع أكثر من ذلك. كذلك فقَدَوا حوالي 10 أضعاف مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية” يقول برّو، في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونيّة.
اقرا ايضا: لا حكومة ولا دولارات: ازمات لبنان غير قابلة للحل… هذا ما ينتظركم في 2021!
وتابع برو: “اليوم شو بيشتري اللبناني بـ30 أو 60 ألف ليرة؟ بالكاد تكفي هذه القيمة أيّ شخص ليوم أو يومين. ولذلك ما حصل سيؤدي حكماً إلى جوع قسم من اللبنانيين، خصوصاً أنّ نسبة الفقراء وصلت إلى حوالي الـ60 في المئة، وكلّ يوم آلاف اللبنانيين يسوء وضعهم أكثر. فالعديد منهم كانوا يعيشون بمدّخراتهم، ولكن مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية سيتسارع انهيارها أيضاً”.
ولفت إلى أنّ، “الفاو أكّدت أن لبنان من بين 20 دولة معرّض أمنها الغذائي للخطر، وقسمٌ مهمٌ من اللبنانيين بدأ يدخل في حالة المجاعة”. ويقول إنّ الأسباب واضحة، وهي برأيه: “أنّ لبنان ينتج القليل جداً بالنسبة إلى استهلاكه. وقبل 17 تشرين ( 2019) كان ينتج حوالي الـ12 في المئة من حاجاته، وما تبقى يتمّ استيراده إما من المحيط العربي، أو من دول أجنبية. واليوم، ومع تقلّص الكتلة النقدية التي يمكن استخدامها للاستيراد وحجز الودائع، لم يعد التجار قادرين على شراء البضائع من الخارج، هذا بالإضافة إلى نهب قسم كبيرٍ من الودائع عبر “الهيركات” الذي مارسته المصارف. وقد ضخّت المصارف ومصرف لبنان من أموال المودعين حوالي 8 مليارات دولار من أجل شراء مواد غذائية، ولكن في الواقع لم يصل منها شيء سوى بضعة ملايين، والباقي تمّ الاستيلاء عليها من قـِبل مستوردين كبار ومهربين. وبالتالي لم تحلّ مشكلة ومخاطر الأمن الغذائي”.
