يمهد الأمين العام ل “حزب الله” السيد حسن نصرالله لإستبدال الدولة اللبنانية بالرغم من إمتلاكه لقرارها بدولته الخاصة، أي بتحويل لبنان إلى مقاطعة من الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقد جاء في جريدة الأخبار نقلا” عن ما قاله نصر الله في حديثه التلفزيوني:
وجزم نصر الله بأنّ «حزب الله مصرّ على أن الأزمة يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونية والشرعية، لكن إذا جاء وقت ولم يحصل ذلك، فنحن لدينا خيارات كبيرة ومهمة، ولكن تنفيذها عبر الدولة والقانون غير متاح، سنلجأ إلى تنفيذها لننقذ بلدنا وشعبنا».
اقرا أيضاً: بعد مكابرة لسنوات نصرالله يُقر بالهزيمة أمام العقوبات..لا دولار بعد اليوم!
وتابع بالقول: «مصرّون حتّى الآن على أن الوضع الحالي يجب أن يعالج عبر الدولة، ولكن لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقي.»برأيي هذا أخطر مما قاله، وترجمته هي أنه باتت الدولة اللبنانية التي يمسك بقرارها غير فعالة في معالجة الوضع المأساوي الذي يعيشه لبنان، وأنه بات على قاب قوسين من الإستغناء عن خدمات الطبقة السياسية المارقة وعن مشاركتها الدونية في السلطة، وأنه سيتخذ القرارات “الإنقاذية” منفردا”.ومما يؤكد على هذا الإستنتاج، جملة مؤشرات ذات دلالة:
- وضع الحريري في وضع صعب: حكومة إختصاصيين لا يمكنها إتخاذ القرارات العديدة والصعبة. وإن ليس بمقدورك أن تشكل الحكومة، فثمة خياران آخران.
- العودة إلى تفعيل حكومة دياب، وهو خيار نصر الله الفعلي لكونها آداة طيعة في يده لن يسعها إلا إتخاذ القرارات التي يمليها عليها. وما طرح الخيار الآخر، أي إمكانية تعديل الدستور (تعديله بما يحفظ التوازنات الطائفية) إلا حل نظري غير جدي، يأخذ وقتا” لتحقيقه ويثير مخاوف السنة.
- رفض قاطع لقطع الطرقات (بغض النظر عن رأينا في صوابية هذا النوع من التحركات الإحتجاجية) وإنتقاد للجيش والقوى الأمنية (التي تتفرج على قطع الطرقات بدل العمل على فتحها) والتهديد بإتخاذ الإجراءات الآيلة إلى فتحها. وكلها مؤشرات على عزمه وضع اليد كاملة” على الجيش والقوى الأمنية وإستخدام البطش إذا لزم الأمر في مواجهة قوى الثورة.
- العودة إلى طرح إستيراد المحروقات من إيران التي تعيقها الدولة اللبنانية بإرتباطاتها الأميركية والغربية، بما معناه أن الحل الإقتصادي متاح، وهو الإتجاه بالإقصاد اللبناني شرقا” (الصين، روسيا، إيران، العراق،…). وهذا أمر يتطلب أن يكون القرار بيده حصريا”.وخلف هذا الكلام المعلن، ثمة توجس من “تأثير” أميركي- غربي-عربي على الجيش والمؤسسات الأمنية ومكونات من الطبقة السياسية المارقة التي قد تحاول في ظروف معينة التملص من خضوعها له.
