اطلقت حركة “نحو الحرية” حملة التوقيع على ” العريضة لاجل لبنان” لمطالبة الامم المتحدة والدول العربية والاجنبية للعمل على عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يُقّر حياد لبنان وتحييده عن ازمات المنطقة ومساعدته على تطبيق الدستور والقوانين وإجراء تحقيق دولي بتفجير مرفأ بيروت.
اقيم لقاء اطلاق العريضة الذي نقلته محطة “ام تي في” مباشرة على الهواء في مركز حركة لبنان الرسالة في جعيتا، وشارك فيه عدد من ممثلي مجموعات ثورة 17 تشرين ومناضلين ومقاومين من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية، اضافة الى ممثلين عن ضحايا تفجير مرفأ بيروت.
اقرا ايضا: رفضاً للواقع المعيشي الصعب.. قطع الطرقات والاحتجاجات مستمرة
بدأ اللقاء بكلمة للزميل كلوفيس الشويفاتي قال فيها ” نحو الحرية ليست شعاراً وعلماً وصورة فقط، بل هي مقاومة وقيم، وتوق دائم الى لبنان الحرية، لبنان الرسالة، لبنان وطن السلام لا الحرب، وطن الوفاق لا الفراق، وطن الشهادة للحق وللحقيقة…
واضاف ان حركة نحو الحرية ولدت من ساحات الحرية قبل ستة عشرعاماً، ولدت من أجل لبنان الحر السيد المستقل، من أجل الانسان وحريته وكرامته وحقه في الحياة.
وأكد ان الطريق نحو الحرية “اخترناه لأجل لبنان السلام والرقي والجمال، لبنان الايمان والقيم والحرية والمحبة…”
ثم تلأ فادي الشاماتي مضمون “العريضة لأجل لبنان” والاسباب التي دفعت حركة نحو الحرية الى اطلاقها وجاء في النص :” لما كانَ الشعبُ اللُبناني،
1- رهينةَ إرادةٍ خارجيةٍ، لا سيما مِن إيران بواسطةِ “حزبُ الله” التابع لها، والمتحالفِ مع سُلطةٍ أثبتت فشلَها وفسادها.
2- أسير ترهيبِ ميليشيا حِزب الله المتَّهمةِ ببعض الاغتيالات التي حَصَلت.
3- ضحيةَ سلبِ أموالِه، وموارِدِهِ، على يدِ سلطةٍ فاسدةٍ تتحكمُ في كلِ مفاصِلِ القرارِ في لبنان.
4- عاجزاً عن مُسَاءَلةِ، ومُحاسَبةِ، المسؤولينَ عن الجرائمِ ضِدَّ الإنسانية وجرائمِ الإرهاب، ولا سِيّما مِنها جريمةُ تفجيرِ مرفأ بيروت، بسببِ ارتهانِ السُلطةِ القضائية لتحالُفِ “حِزبِ الله” والسلطةِ الفاسدة،
5- يعاني الفقرَ والإذلالَ والتفلُّتَ الأمني، وفُقدانَ الحُريةِ وإهمالِ السُلُطاتِ المسؤولة، ويتوقُ للعيشِ بكرامةٍ وسلامٍ وحريةٍ، كما تنصُ شرعُةُ حقوقِ الإنسان ومواثيقُ الأممِ المتحدة،
6- يتوجسُ من التمادي في استرهانِ وطنِهِ لمصلحةِ نزاعاتٍ إقليمية ودوليةٍ لا قدرةَ له على تَحمُّلِ آثارِها، مع ما ينجُمُ عنها من تهديدٍ لِوحدَتِه وللسلمِ الأهلي والدولي، خصوصاً بوجودِ أكثِر من مليونٍ ونصفِ مليونِ لاجىءٍ على أرضِه.
لكل ذلك، نُطالبُ الأممَ المُتَّحدة ودُولَ العالم، بُمساعدتِنا لاستعادةِ سيادةِ لُبنانَ وحُريتِهِ واستقرارِهِ، وتحقيقِ العدالةِ والأمنِ والكرامةِ لشعبِه، مِن خِلالِ عقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ من أجلِ لبنان، وبرعايةِ الأمم المتحدة، على أن يُقرِّرُ ما يأتي:
-1 إقرارُ حَيادِ لُبنانَ عن صِراعاتِ المِنطقة، عملاً بما توصَّلَ إليه إعلانُ بعبدا الصادر في 11/6/2012
-2 التطبيقُ الكامل والفِعلي لقراراتِ مجلس الأمن الدولي ذاتِ الصلة، لا سيّما منها القرارات 1559 و1680 و1701
3- العملُ على تطبيقِ الدستورِ ووثيقة الوفاق الوطني، وإجراءَ الإصلاحاتِ اللازمة لإخراجِ لبنانَ من أزمتِهِ.
4- إجراءُ تحقيقٍ دولي في جريمة تفجير مرفأ بيروت.
ثم تحدث العميد المتقاعد خليل عن مفاعيل العريضة لأجل لبنان على الصعد المحلية والعربية والدولية؟ وخصوصاً بالنسبة للامم المتحدة وللعالم الحر وللدول العربية والصديقة.
وكانت كلمة للسيد محمد علي الامين دعا فيها الى حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية فقط وامتلاك الدولة لقرار الأمن والسلمِ والحربِ على كاملِ أرضِها. وقال: محمد ألامين مواطنٌ مطرودٌ بقوّةِ السلاحِ من جنوبِ لبنان، ودائماً نحو الحريةِ. لماذا؟…
لأنَّ عقولَنا وأفكارَنا متحرِّرةٌ من كلِّ استعباد،
فنحنُ لا نرى شرعيةً لأيِّ سلاحٍ يخرجُ على الشرعيّةِ! ولأنّه فعلاً هيمَنَ على الدّولةِ، وأخافَ المواطنينَ، ومزّقَ الشّراكةَ واستهانَ بأرواحِ النّاس…
وقد باتَ سِلاحاً عابراً للحدودِ يتحرّكُ غبّ الطّلب.
ولأنّ هذا السّلاحَ مصدرٌ لاستدراجِ الحروبِ والصّراعاتِ إلى ساحةِ الوطن، لا بدَّ أن نقولَ بكلِّ وضوحٍ ومن دونِ مجاملةٍ وأيِّ مساومة، أنّ السّلاحَ الخارجَ عن سلطةِ الدّولةِ اللّبنانيةِ هو مصدرٌ لِما عليهِ لبنان الآن من انهيارٍ وانتحار، فهو الّذي أوصَلَ لبنان إلى عزلةٍ عربيّةٍ ودوليّة، وأصحابُهُ هُمُ الجزءُ الأقوى في السّلطةِ الّتي تراكمَ فسادُها.
ولا حلّ إلا بإخراجِهِ منَ الحياةِ اليوميّةِ والعمليّةِ السّياسيّةِ، الّتي سقطَتْ بفعلِ القوّةِ والتّهديدِ وانتهاكِ الحرّيّاتِ والتّعبيرِ عنِ الرّأي…
وما يُخيفُ اللّبنانيّينَ هوَ فقدانُ الدّولةِ اللبنانيّةِ لقرارِ السّلمِ والحربِ على أراضيها، من خلالِ خروجِ السّلاحِ عموماً عن سيطرتها، وخُصوصاً سلاحُ حزبِ الّلهِ وارتباطُهُ بالصّراعِ الإيرانيّ في المنطقة، وهو ما يُبقي لبنان ساحةً مفتوحةً على احتمالاتِ الحرب.
ونحن لن نتخلّى عن دورِنا، رغم انزلاقِ البعضِ مِمّنْ وصلَ بِهِمِ الأمرُ الى التّخلّي عن شعاراتِهِم ودورِهم في بناءِ الدّولةِ المتحرّرةِ منَ الدّويلةِ وعن قناعاتِهِ في بناءِ لبنان دولةِ المؤسّساتِ والقانونِ أمامَ سلاحٍ يُهدّدُ ويقدّمُ الإغراءاتِ بالمناصبِ المحكومةِ والمكاسبِ المؤقّتة.
وكُلُّ هذا ناتجٌ عنِ الخوفِ من قوّةٍ ليسَ لها رادعٌ من قِبَلِ الدّولةِ، وهذا ما رأيناهُ وعايشناهُ وخبِرناهُ معَ الّذينَ تمسّكوا بقناعاتِهِم ومواقِفِهِم، ممّن دفعوا حياتَهُم ثمناً لتلكَ المواقف، ومِمّن تعرّضوا بسببِها للتّهميشِ والقمعِ والإقصاء…
ولهذا نرى أنَّ أيَّ دعوةٍ لاسترجاعِ سيادةِ الدّولةِ، عليها الارتكازُ على أنَّ هذه السّيادةِ لا يُمكنُ تحقيقُها إلّا من خلالِ امتلاكِ الدّولةِ لقرارِ الأمنِ والسّلمِ والحربِ على كاملِ أرضِها، بحيث لا تكونُ عليها سلطةٌ أخرى غيرُ سلطةِ الدولة. فالسّيادةُ ليست بالوجودِ الشكليِّ للدولةِ على الأرض، وإنّما بامتلاكِ الدولةِ لكاملِ القرارِ على كاملِ الأرض.
ولن يتحقّقَ ذلكَ إلا من خلالِ الحيادِ الّذي يؤدّي إلى استقلالِ الدولةِ بإدارة أمورِ الوطن، وذلِكَ بتحريرِها من هيمنةِ الأحزابِ المسلحة.
وتحدث السيد نبيل فارس باسم ثوار البقاع ممثلاً مجموعة البقاع المنتفض وطالب بضرورة حياد لبنان ومما قاله : مفهوم الحياد..
كالعادة تتلاعب القوى السياسية اللبنانية بالمفاهيم والإعتبارات بما يتلائم مع مصالحها ودورها في منظومة الحكم .
ومن المفاهيم الرائجة هذه الايام مفاهيم الحياد . فهنالك قسم وازن من الطبقة السياسية الحاكمة تتغنى بالحياد لفظاً وتبتعد عنه فعلاً او ان تتبنى الحياد في مراحل معينة لتنقلب عليه في مراحل اخرى ولعل من ابرز الداعين للحياد في تاريخ لبنان الحديث السيد موسى الصدر .فقد جاء في ورقة العمل التي اقرها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة الامام الصدر بتاريخ ١١ أيار ١٩٧٧ ما يلي : لا يمكن القبول بتشويه وجه لبنان الحضاري لتحطيم دوره العربي والدولي تفادياً لفقدان دور لبنان كرسالة حضارية وهكذا فإن مفهوم الحياد يعني وقوف لبنان دائما الى جانب الحق .
والعمل على اعلاء شأنه في المحافل العربية والدولية
وقد عمد البطريرك الراعي الى تبني الحياد بمفهومه الايجابي لا السلبيي وبمفهومه الانساني لا العقائدي حيث لا ينتمي لبنان لأي من المحاور ولكن في الوقت نفسه يحافظ على توجهاته العربية والانسانية
ندعو الامم المتحدة والدول الصديقة اخذ هذه الدعوة على محمل الجد وقد آن الآوان لذلك.
والقى السيد هيثم عربيد ممثل مجموعة صرخة شعب كلمة ثوار الجبل وجاء فيها:”
رسّخت الثورة لغة الإستقلال الشعبيّ الهادف والمستمرِّ، وارتقت بصرخات الحُلم الوطنيّ التوّاق للكرامة والحريَّة وهدى المؤسّسات. فاستمرّ المارد الشعبيّ بحَبْكِ النضال خلفَ تراكمِ الوعي، وما زال ينشد التحرُّرَ من أعتى منظومةٍ قوننتْ الفسادَ، ونهبتْ الوطنَ، وانهكتْ الحُلُمَ المستقبليّ، تحتَ أضاليل الطائفيَّة الهدَّامة لنظامٍ مُتهالكٍ ومنظومةٍ لصوصيَّةٍ تتقاسم الغنائم، وترفض التطوّر، كي تبقى برداء المصالح الطائفيّة العبثيَّة الخاطفة للوطن!..
لذا، لا بدّ من إسقاط السُلطة بكلِّ جذورِها، عبرَ اسقاط الهيمنة الحاكمة لمحاور الموت بدءاً من المحورِ الفارسيّ مروراً بالعربيّ والغربيّ، على أنْ نتمسّك بمحورنا الوطنيّ الثوريّ الجامع والتوّاق للتحرُّر. لكنّ الواقع يفرض علينا عمليَّة بناء السلام الوطنيّ والمؤسَّساتيّ وتحرير الدّولة من الفساد، كي نستطيع أن نلج النظام المدنيّ أم العلمانيّ الواعد. وهذا يحتاج للمساندة الدّوليَّة عبر الأُمَم المُتّحدة، لطالما لبنان هو العضو المؤسّسْ لها، كما هو المؤلّف للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان. من هنا، نطالب بمؤتمرٍ دوليٍّ يخرِجُنا من هذا الجحيمِ المتفاقم، لنحقق اتفاق الهدنة، والحياد، وحلّ النزاع بعد الخلافِ. هكذا نستطيع كبح جماح الفساد، وارساء العدالة والمؤسّسات. علماً أنّ الوطن راكم المؤتمرات الدوليَّة والعربيَّة المتعدّدة التي أخرجتْهُ من الحروب، وغير صحيحٍ أنّ المؤتمر الدوليّ يدخلُنا بالحربِ الأهليّة بلْ على العكس تماماً يقتلع الحروب والصراعات للمحاور التدميريّة المفروضة علينا. وها نحنُ ننشد الأمل والعمل ببناء الوطن عبرَ الطلب من الأمم المُتّحدة بالموافقة على مؤتمرٍ دوليٍّ يكتب النور للوطن وللإنسان.
يهدف المؤتمر الدوليّ لإعلان حياد لبنان لنخرج من الصراعات المحوريّة، ونحن نواجه نهجاً إنقلابيّاً خطيراً على الوطن وكيانه، وأصبحنا ضحايا وأسرى داخل وطننا المرتهن للمحاور. ونعي تماماً أنّ خروج لبنان عن الحياد قسّم المقسّمْ وجزّأَ المجزّأْ وحطّم الوحدة بين اللبنانيين. لِذا، نريد أنْ نلِج التحرّر وحماية الوطن بخُطى المؤسّسات الشرعيّة ليس إلّا. أي بسلاح الجيش الُّلبنانيّ والقوى الأمنيّةِ التي تمضي بإرادة مصدر السُلطات أي الشعب الأبيّ.
ختاماً، سنمضي بنبضِنا الثوريّ النضاليّ، لنحقق الإنتصار للشعب وثورته، ونبني وطن العدالة والحريّة والكرامة والإرتقاء.. والنصر للثورة، أي لوطن المحبّة والأخوّة والحياة…
ثم تحدثت السيدة لينا حمدان عما يجري في التحفيقات في جريمة مرفأ بيروت وطالبت باسم اسر الضحايا والمتصررين بتحقيق دولي يكشف الحقيقة كاملة حول اكبر تفجير في القرن ال ٢١ . وجاء في كلمتها : التحقيق الدولي والمساءلة والمحاسبة والعقاب؛ العناوين الرئيسة لدولة القانون في لبنان
بعد أسبوعين ينطوي الشهر الثامن على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب في مقتل 200 شخص وجرح 6 آلاف وتشريد 300 ألف مواطن وتدمير عدد لا يُحصى من الوحدات السكنية.
وعلى الرغم من وعود السلطات اللبنانية على لسان رئيسها ورئيس وزرائها بمباشرة التحقيق بشفافية عالية وإبراز نتائج التحقيقات خلال أيام معدودة، لا تزال الاجراءات المتخذة بعيدة عن الشفافية والاستقلالية، ولا تراعي المعايير الدولية العادلة.
بعد أكبر مأساة عرفها لبنان في تاريخه، اعتُقل 25 شخصاً على صلة بالقضية، ووُجّهت التهم إلى 30 شخصٍ واستمع القاضي صوّان إلى 47 شاهداً، والى حينه، لم يُعلن عن الأدلة والتهم الموجهة إلى المعتقلين.
كذلك، وبعد أشهر من التحقيق، لم يُستجوب أي وزير، سابق أو حاليّ، كمشتبه به، بل اكتفى المحقق العدلي بالاستماع إلى إفادات وزراء حاليين وسابقين بصفتهم فقط “شهود” (على ماذا؟) في قضايا ضدّ موظفي المرفأ وغيرهم من الموظفين الإداريين. علماً ان إحالة الملف الى “المجلس العدلي” ينتهكُ الضماناتِ الأساسية للمحاكمة العادلة ويناقض القانون الدولي، إذ عدا عن كون الإحالة تتم على أساس تقديري فقراراته “غير قابلة للاستئناف”!!!!
ويعمل مجلس القضاء وفق افتراض أنّه “غير مُختصّ” في محاكمة الرؤساء والوزراء الحاليين أو السابقين ويدّعي انه وبسبب الحصانة القانونية للموظفين الرسميين، لا يحق إلا لـ” المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” بمحاكمة كبار المسؤولين ولكنه مجلس لم يُنشأ الى يومنا هذا.
ولا تتوقف المسرحية هنا، إذ وبحسب تحليل الزميل والصديق المغدور لقمان سليم، أتت سلسلة اغتيالات يدور ضحاياها في فلك قضية انفجار المرفأ لتكشف مخططاً واسع النطاق لتغطية كل ملابسات الجريمة: من استورد ومن أدخل ومن أمًن التغطية الأمنية والسياسية لحفظ كمية هائلة من المواد المتفجرة واخراجها بشكل تدريجي من مرفأ بيروت الى حين انفجارها …
أمام التقصير الكبير في التحقيق المحلي غير الموثوق به وغير المحايد والذي لا يُلبّي المعايير الدولية للإجراءات القانونية، بحسب كل التقارير التي وردت عن منظمات عالمية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، وأمام تقاعس القضاء اللبناني عن القيام بواجباته بسبب التدخلات السياسية وعدم إقرار القوانين اللازمة لتأمين استقلالية القضاء يبدو من الضروري التوجه الى العدالة الدولية والطلب باجراء تحقيق دولي بمساعدة الخبراء الأجانب الذين استكشفوا مكان الانفجار وقدموا تقارير الى دولهم دون أن يطلع الشعب اللبناني على محتواها.
ونحن من جهتنا، زملاء لقمان سليم، نعلن عن قيام مؤسسة “في الحقيقة والعدالة” لكشف خيوط سلسلة الجرائم التي سبقت والتي تلت جريمة انفجار المرفأ لنؤكّد أن المساءلة والمحاسبة والعقاب هي العناوين الرئيسة لتثبيت دولة القانون في لبنان!
لينا حمدان (مجلس بيروت/ جبهة 17 تشرين)
واخيرا شرح تيدي ابو رجيلي كيفية التوقيع على”العريضة لأجل لبنان” :
يتم التوقيع عبر منصة change.org وهي أكبر منصة في العالم للتصويت وللتغيير وتتمتع بمصداقية وحرفية عالية وتحافظ على خصوصيّة الموقّعين. وشارك عبرها أكثر من 437 مليون شخص حول العالم من 196 بلداً وحققت 72ألف عريضة أهدافها بنجاح عبر منصة Change.org
وكانت العرائض تطالب بحلول لأزمات أو تحديّات وللتطوير والتغيير في قضايا إجتماعية وثقافية وسياسية وصحية وبيئية وحقوقية… وذلك بطريقة شفافة وديمقراطية غير خاضعة لأي ضغوط أو ترغيب أو ترهيب.
التصويت على “العريضة لأجل لبنان”:
للتصويت اضغط هنا
