على وقع الازمة المعيشية والمالية التي تضرب لبنان بكافة قطاعاته وفئاته، اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة اليوم الاربعاء، الاضراب العام والشامل في كل الادارات العامة يوم الجمعة ١٢ آذار ٢٠٢١، وهي ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداء من يوم الاثنين ١٥ آذار ٢٠٢١ في ضوء ما سينتج عن جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها وبالتالي سيتحمل كل مستخف بالموظف الاداري نتيجة موقفه وقراراته.
وكانت الرابطة قد فندت اسباب الاضراب في بيان جاء فيه التالي:
“عطفاً على بياناتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الادارة العامة وحماية معيشة وكرامة الموظف التي اصبحت بالحضيض ولم يعد راتبه يكفيه لمتطلبات المعيشة بحدها الادنى، وتزامناً مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب بعد غد الجمعة، وحيث ان الموظف اصبح يتطلع وللأسف لترك ومغادرة الادارة العامة وبالتالي ستتهاوى اكثر آخر بنيان الدولة،وحيث انه لم يصدر اي شيء بتاتاً من الجهات المعنية في الدولة اللبنانية،وبعد ان تبين ان إمعان كل الجهات المعنية في تجاهل الوضع المزري الذي تسببت به سياسات الدولة المالية والإقتصادية للموظفين وعائلاتهم، ولأن الرابطة تطالب بمنح جميع الموظفين دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل، فإن الرابطة قررت الاضراب العام والشامل في كل الادارات العامة يوم الجمعة ١٢ آذار ٢٠٢١، وهي ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداء من يوم الاثنين ١٥ آذار ٢٠٢١ في ضوء ما سينتج عن جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها وبالتالي سيتحمل كل مستخف بالموظف الاداري نتيجة موقفه وقراراته”.
