فمع تمسك كل السياسيين بمواقعهم على حساب جوع وفقر ومرض اللبنانيين، هذا التمسك الأعمى الذي لا أفق له سوى المزيد من جَلْدِ الشعب اللبناني بنار المحاصصات والامتيازات الطائفية والحزبية والمناطقية، هذا التشبث بالكرسي ومراكز السلطة والنفوذ الذي لم تتمكن به هذه الطبقة الفاسدة من تشكيل حكومة تبدأ بانتشال البلد من الوحول التي أغرقته بها هذه الطبقة السياسية الحاكمة الظالمة !
فمع كل هذا الألم والوجع والضياع والفقر والبطالة والعوز والتسيب في أسعار السلع وفقدان أكثرها، ونهب السلع المدعومة من حيتان المال والتجار المحميين من الطبقة السياسية، مع متاجرة المستشفيات بوجع المرضى والمنكوبين والمحرومين والمستضعفين، ومع كل هذا التسلط من حكم السلاح والمال ، وضعف سلطان الدولة ،وبعد غياب الحكم العادل والعدالة الاجتماعية، والعدالة الصحية، وتجلت الأخيرة بسرقة اللقاحات الممنوحة من البنك الدولي للبنانيين من قِبَل الساسة الذين سرقوها خلسة من وراء الستار، وفي الليلة الظلماء قاموا بسرقتها من أمام الفقراء والضعفاء الذين تركوا يواجهون مصير الموت بوباء كورونا القاتل، مع كل هذا الوضع المظلم والجو القاتم خرج بالأمس من تبقى من نبض الثورة، ومن بقي من شعلة الانتفاضة، انتفاضة 17 تشرين التي بدأت مليونية عام 2019، خرج هؤلاء ليقولوا بلسان الحال للطبقة السياسية المتعثرة أمام الحلول: إرحلي مع كل أوجاعنا وآلآمنا، ونحن لنا الله …
السياسيون يسرقون اللقاحات!
ما زالت جريمة عملية سرقة كمية من لقاحات ڤايزر الأمريكية المقدمة مجاناً كهبة من البنك الدولي للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني المنهوب من ساسته وأحزابه، هذه السرقة غير القانونية وغير الأخلاقية وغير الشرعية بفهم جميع شرائع الأديان، والتي ترقى لدرجة القتل غير المباشر، ما زالت تتفاعل في الوسط الشعبي المحلي وبين اللبنانيين في مختلف دول العالم، وأدت إلى تعرض لبنان لموجة انتقادات من مختلف المرجعيات الدولية والشعبية في العالم، سيما مرجعية البنك الدولي المموِّل لهذه العملية الذي هدد بوقف العملية برمتها لو لم يُفضح الفاعلون والمرتكبون لعملية تجاوز القانون المقرر لعملية التلقيح الذي أقرته ” اللجنة الوطنية للقاح كورونا ” في لبنان، هذه اللجنة التي تقرر عملها بموجب مجموعة من القوانين الإلزامية التي فرضتها مختلف الجهات المقننة للضوابط الصحية في لبنان من البرلمان والحكومة ووزارة الصحة، ولكن الأسف كل الأسف أن لا يلتزم المقننون لقوانين عمل هذه اللجنة بقوانينها التي وضعتها ضمن خطة التلقيح الوطنية الشاملة، والتي تعمل فيها هذه اللجنة بسباق مع الزمن لتأمين عشرة ملايين جرعة من مختلف اللقاحات الناجحة في العالم لتحصين الشعب اللبناني والمقيمين على الأراضي اللبنانية ضد تداعيات جائحة مرض ڤايروس كورونا التاجي المستجد الذي دخلت أزمته عامه الثاني في لبنان.
إقرأ أيضاً: فضيحة مدوّية: تطعيم نواب لبنانيين قبل غيرهم والبنك الدولي يصعّد ويهدّد
وخيراً فعل خبير الأمراض الجرثومية الأول في لبنان رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، بفرض تلقي السياسيين السراق للجرعة الثانية من اللقاح عبر منصة المواعيد كبقية المواطنين، فقد أدبهم فأحسن تأديبهم بذلك …
فهل سيلتزم السارقون للقاح بالقوانين الصحية والآداب الأخلاقية والأنظمة الإدارية، هل سيلتزمون ضوابط المداورة في نظام التلقيح، أم يؤثرون أنفسهم على كل هؤلاء على قاعدة: ” يا روح ما بعدك روح “، وقاعدة:” من بعدي الطوفان “، كما كانوا يفعلون في كل مرة؟
فلتتجدد ثورة 17 تشرين لنتخلص من هؤلاء الظالمين الفاسدين!
