بعد مرور شهر على اغتيال رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين المناضل والمفكر الشهيد لقمان سليم “برصاصاتٍ غادرةٍ نالتْ منه جسداً وعجزت عن النيلِ من أفكاره ومواقفه الشجاعة التي سكنَ فيها حبُ لبنان، دولة ديمقراطية تحترم حرية وحقوق شعبها في ظل التعددية والتنوع بمختلف مظاهرها، مصراً على دور الدولة والمؤسسات الشرعية في حماية حرية الرأي والمعتقد والتعبير، كما نصّ على ذلك الدستور الدستور اللبناني”، أكد إئتلاف الديمقراطيين على “المبادئ الوطنية التي كان يقولُ بها الشهيد لقمان سليم، كمنطلقٍ لبناء دولة الحق والمؤسسات التي لا تميز بين مواطن واخر، أو بين فئة وأخرى بعيدا عن كل تدخل او وصاية خارجية تمس السيادة الوطنية”.
اضاف في بيان صادر اليوم الاربعاء انه “يهم الإئتلاف بهذه المناسبة المؤلمة أن يعيدَ التذكير بمواقف الشهيد، وإلقاء الضوء على أبعادها الوطنية بخلاف ما يحاول البعض اغتياله مرةً أخرى من خلال الكلام الأسود الصادر عن عقول ظلامية وقلوب حاقدة تؤكد في كل مرة على أن من ليس معها فهو ضدها، وهذا ما يشير إلى أن كلَّ قوةٍ خارج الشرعية تمارس الاستقواء، وتشكل عقبة امام الممارسة الديمقراطية وحق التعبير، وهذا ما دأبَ عليه، حيث كان يعلن مواقفه في النور والعلن دون خوف او مواربة”.
وتابع: “إن شهادة لقمان سليم كما يراها الائتلاف هي شهادة تضحيةٍ لأجل القضية الوطنية، قضية النضال بسلاح الموقف والكلمة لأجل لبنان وحماية استقلاله، ورفضا لجعله ورقةً بيد قوى خارجية لا تنظر لهذا البلد الا كسلعةٍ سياسيةٍ تُصرَف في هذا الصراع الإقليمي، أو ترمى ثانية في مهب تسويات دولية يدفع لبنان دولة وشعباً ثمنها في كل زمان ومكان”.
وشدد على ان “ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين يقفُ الى جانب عائلة الشهيد وأصدقائه وكلّ احرار هذا البلد ويطالبُ بإصرار على كشف الفاعلين إحقاقا لعدالةٍ مفقودةٍ في لبنان نتيجةً لغياب دور الدولة المركزي في فرض الامن وهيبة المؤسسات الأمنية، حيث أدى ذلك الى ثقافة خطرة قوامها الإفلات من العقاب، بحيث يبقى المجرمون بمنأى عن المحاسبة والخضوع لموجبات العدالة التي لا يحققها الا قضاء مستقل وعادل لا يهمه سوى استرداد حق المجتمع في محاسبة كل شرير دون النظر لأي اعتباراتٍ أخرى”.
اضاف: “إننا نؤكد أن العدالة لقضية لقمان سليم لا تستقيمُ الا بتحقيق العدالة لشهداء المرفأ والعكس صحيح، فجريمة المرفأ أصبحت محل تجاذبٍ واخذ ورد، ما عزز المخاوف من تجهيل الفاعلين صغاراً كانوا ام كبارًا، فبعد مرور كل تلك الأشهر على الجريمة تارةً يتوقف التحقيق وطوراً يعودُ الى نقطة الصفر دون مراعاة لمشاعر ذوي الشهداء الذين فقدوا الامل في تحقيق العدالة داخلياً ما يعطيهم الحق في المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف يكون بمنأى عن كل تدخل او تأثير”.
وختم: “سقط لقمان شهيداً، والشهداء يزدادون حضوراً كلما خطونا خطوة صوب بناء الدولة التي تليق بشعبها وشعبها يليق بها”.
