باغت النظام السوري الشعب وأخرج من أدراجه العفنة قانوناً جديداً للأحوال المدنية في وقت حساس للغاية وقبيل أسابيع من إطلاق الانتخابات الرئاسية التي يسعى بشار الأسد للظفر بها لسبع سنوات ميلادية وخطف البلد مجدداً نحو الهاوية.
وشكّل القانون الجديد صدمة حيث ضمّ مادة جديدة تتعلق بصلاحية الهوية الشخصية التي تعرّف المواطن أمام الدولة وتمنحه ما يعرف بالرقم الوطني.
حيث أقر مجلس الشعب يوم أمس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانونا.
ويتكون مشروع القانون من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
إقرأ أيضاً: سوريا بلا لقاح كورونا.. موعد التسليم مجهول والنظام غير آبه
ووفقا للمادة الجديدة الجدلية والتي تحمل رقم 54 فهي تنص على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وسرعان ما تلقى السوريون الخبر بسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فشبّه بعضهم الحصول على الصلاحية في سوريا بشحن بطاقة الهاتف الخليوي وسط التساؤل عن معايير الوطنية التي ستتبعها وزارة الداخلية في حكومة النظام بمنح المواطن صلاحية الهوية من عدمها.
فضلاً عن أنّ رحمون تحدث أمام مجلس الشعب بأنّ القرار الجديد سيحّل مشكلة تشابه الأسماء كون سيكون لكل مواطن بيانات رقمية فردية، فضلاً عن الانتهاء من التعامل الورقي بشكل تام في سجلات النفوس والأحوال المدنية.
ورحمون ذائع الصيت في الإجرام، انتقاه النظام للداخلية خلفاً للشعّار بعد سجل طويل من المغالاة في إدارة السجون والتعذيب.
