بعد الأزمة المالية التي ضربت لبنان أواخر عام 2019 وانهارت بفعلها قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، مما دفع بمعظم المؤسسات الخاصة الى رفع تعرفة اسعارها وكان من ضمنها الجامعة الأميركية في بيروت التي قررت استيفاء اقساط الطلاب بالدولار او على سعر صرف غير رسمي حددته الإدارة.
الا ان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد استجابت اليوم الجمعة لطلب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين أودعوا أقساطهم لدى كاتب بالعدل وفقا لسعر الصرف الرسمي (١٥٢٠ ل.ل) وتوقف مفاعيل قرار الادارة المرسل بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢١ القاضي بفصلهم في ٣ آذار في حال تخلفهم عن الدفع، لمدة أسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ٥٠ مليون ليرة لبنانية عند المخالفة افساحا بالمجال للطلاب لمراجعة محكمة الأساس، وذلك حسبما افادت قناة “الجديد”.
