في تصرف عبثي ومتسرّع، إنكبّ القضاء مُجدداً على ابناء طرابلس الذين انتفضوا ضد الفقر والجوع بعدما حلّق سعر صرف الدولار فوق حاجز الـ8 آلاف ليرة، اذ ادعى مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الإثنين، بجرم الإرهاب والسرقة على 35 شابا من موقوفي أحداث طرابلس وممن أخلي سبيلهم.
إقرأ أيضاً: القضاء يُشهر سيف «الإرهاب والسرقة» على فقراء طرابلس!
اليوم الخميس، واصل محتجون اعتصامهم المفتوح امام المحكمة العسكرية في بيروت، تحت شعار “لا نكل ولا نمل”، وذلك احتجاجا على توقيف ناشطين ومحتجين اتهم بعضهم “بالارهاب”، وسط إجراءات امنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب في محيط المكان.
وتسود حالة من الغضب بين المحتجين الذين بدأوا بالتوافد عند التاسعة صباحا رافعين شعارات “ستظل المحكمة العسكرية معتقلة، طالما هناك ثوار معتقلون”، وذلك تماشيا مع انطلاق التحقيقات في المحكمة صباح اليوم.
وشدد المعتصمون على “تضامنهم مع الموقوفين في احداث طرابلس الاخيرة، وضرورة اطلاق سراحهم دون مماطلة وتأخير”. ووجهوا الاتهامات الى السلطة ووصوفوها بـ”الفاسدة التي نهشت شعبها وأفقرتهم وسرقتهم وما زالوا ينهشون ما تبقى من الدولة..ويستحقون المحاكمة والتشهير بهم وصولا إلى اعتقالهم وسجنهم”.
القوات تتضامن
من جهته، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اننا “كنا في طليعة من دعا إلى الاقتصاص من كل مخل بالأمن، ومعاقبة كل من استغل التظاهرات الاحتجاجية بسبب سوء الأوضاع المعيشية باللجوء إلى التخريب، وأكدنا في أكثر من مناسبة أن الانتظام العام من المسلمات والخطوط الحمر التي يجب عدم المساس بها حرصا على الاستقرار ومنع انزلاق البلد إلى الانفجار، ولكن هذا لا يعني إطلاقا ان تستغل السلطة أحداث طرابلس من أجل معاقبة من لا يجب معاقبته، وان يذهب “الصالح بعزا الطالح”، فالظلم غير مقبول، ومن يظن ان بإمكانه ان ينتقم من طرابلس لكونها خزانا ثائرا ومنتفضا فهو مخطئ، ومحاولاته ستبوء حتما بالفشل”.
اضاف في بيان صادر عنه اليوم: “هل يعقل مثلا ان يتم اتهام قاصر عمره خمسة عشر عاما بالإرهاب؟ وهل يجوز توقيف كل من كان في الشارع من دون تمييز بين من تظاهر وعبر سلميا عن سخطه وغضبه، وبين من لجأ إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة؟ طبعا لا يجوز. المطلوب إطلاق كل من هو بريء، والمعاقبة حصرا لكل من أثبتت التحقيقات انه لجأ إلى التخريب تشويها لصورة طرابلس ولأهداف المتظاهرين”.
