بعد قرار محكمة التمييز بنقل ملف جريمة المرفأ من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان الى قاضٍ آخر اليوم الخميس، اعتبرت “هيئة حماية الثورة” انه “في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي ضحايا المرفأ والشعب اللبناني مزيداً من الجدية بالتحقيقات واستدعاء المسؤولين الحقيقين عن هذه الجريمة، فوجئنا بالقارار القضائي حيث دأبت هذه السلطة منذ الرابع من آب على اخفاء معالم جريمتها سواء بحرائق شبت في المرفأ بعد الإنفجار أو غيرها، كما عمد كل فريق فيها الى توجيه الاتهام للآخر، هذا عدا الإغتيالات التي حصلت دون أية جدية في التحقيقات في محاولة لطمس الجريمة والتهرب من تحمل المسؤولية بالتنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية وبعض القضاة واحزاب السلطة”.
وتابعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم: “الملفت أن محكمة التمييز كانت قد رفضت سابقا محاولة نقل الملف من يد القاضي صوان عند استدعائه لبعض الوزراء السابقين للتحقيق و يبدو أنها عادت ورضخت للقرار السياسي اليوم بعد استدعاءات الأمس”.
وتسائلت: “هل خضع القضاء اللبناني ومحكمة التمييز لأوامر السلطة السياسية ليكونا شركاء لها في محاولة لنعي التحقيقات قي جريمة العصر”؟
اضافت: “اننا كثوار في هيئة حماية ثورة 17 تشرين نتوجه الى العالم والأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والدول العربية والغربيه سيما دولة فرنسا التحرك في هذا الملف مطالبين بتحقيق دولي و بالمحكمة الجنائية الدولية بهذه الجريمة بالسرعة الممكنة”.
وختمت: “اننا نتوجه الى اهالي الضحايا والجرحى وكل المتضررين من هذه الجريمة والشعب اللبناني بأكمله الى رفض هذا القرار واضعين انفسنا بتصرفهم والوقوف الى جانبهم حتى تحقيق العدالة والقيام بالتظاهر امام قصر العدل والتعبير عن رفضهم لهذه المحاولة المشبوهة”.
