في الوقت الذي بات فيه لبنان غارقاً بأزماته، ويصارع من أجل البقاء، في ظل أزمة إقتصادية خانقة تلتف حول رقاب اللبنانيين، لا تزال السلطة اللبنانية تتصارع فيما بينها على المقاعد الوزارية عبر وضع الشروط والشروط المضادة، حتى تجاوزت الازمة الحكومية حجم الازمة الاقتصادية والنقدية في البلاد وانعكاساتها على حياة الناس وحاجيّاتهم اليومية بالحد الأدنى المطلوب.
ويبدي مرجعٌ مالي لموقع “أم تي في” خشيةً حقيقيّة من انهيار الوضع المالي في لبنان. وينقل المرجع عن زوّار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الأخير كان حاسماً في قراره لجهة عدم السماح بالمساس بالاحتياط المالي لمصرف لبنان.
اقرا ايضاً: ارتفاع غير مسبوق بأسعار البنزين والمازوت: هل بدأ رفع الدعم تدريجياً؟!
ويعتبر المرجع أنّ كلّ الخوف هو من استمرار الوضع السياسي في حالة المراوحة، من دون تشكيل حكومة، ما سيترك لبنان في مهبّ الرياح، ويترك مصرف لبنان يواجه وحيداً حدّة الحصار المالي على لبنان، بسبب الواقع السياسي المعيب والمريب في آن، وليس بسبب الوضع المالي. وينعكس، بالتأكيد، الوضع السياسي على المالي، في ظلّ التصلّب بالمواقف والخفّة في التعاطي مع الملفات المصيريّة وغياب التخطيط، ما يقود، حتماً، نحو جهنّم.
ويؤكد المرجع نفسه أنّ الاسابيع المقبلة سوف تشهد تراجعاً حادّاً في الدعم الاستراتيجي الذي يقدّمه مصرف لبنان للمواد الاوليّة، وهو ما لم يكن اللبنانيّون يعرفون قيمته قبل اليوم، من دواءٍ وطحين وبنزين ومازوت وأسعار الاتصالات، ما ينبىء بتفلّتٍ اجتماعيٍّ خطيرٍ جدّاً لن يكون بعيداً، إلا إذا حصلت تطوّرات سياسيّة إنقاذيّة.
