عدم الثقة بالقضاء اللبناني وتحقيقاته مزمنة وعمرها من عمر اتفاق الطائف، حيث لم تصل اي جريمة سياسية او اغتيال من اي نوع كان، ولا سيما الجرائم التي حصلت ما بعد العام 2005، وليس آخرها انفجار مرفأ بيروت.
وفي جريمة اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم، اكدت شقيقته رشا الامير عدم ثقتها بالقضاء اللبناني والتحقيقات الداخلية ولا سيما ان القاتل معروف وقد سماهم المغدور في بيان منذ عام.
وهذا المطلب بالتحقيق الدولي لاقى ويلاقي دعماً سياسياً وحقوقياً ودولياً وعربياً، ولا سيما في ضوء الاستنكارات الواسعة للجريمة الشنيعة.
فارس سعيد
وأشار النائب السابق فارس سعيد في حديث الى جريدة “الانباء” الالكترونية الى ان الاغتيال “حمل رسائل متعددة ومتشعبة’ لكن اللافت تنفيذ الجريمة جنوب الليطاني في منطقة عمليات الـ1701، فلا يمكن وضعها إلا كرسالة موجّهة لجهات دولية لها وظيفة داخلية، في مسار طويل بدأ مع انفجار المرفأ ثم كان اغتيال العقيد ابو رجيلي والمصور ايلي بجاني ولقمان سليم”.
إقرأ أيضاً: «المعلومات» يُحقق في إغتيال سليم..داتا الاتصال وكاميرات المراقبة!
وأشار الى ان “بعد الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي، بدأ لبنان يشهد انهياراً امنياً ينذر بأن البلد ذاهب باتجاه نسف القائم والبناء على نظام جديد قد يتناسب مع قسم من اللبنانيين”.
وعن رأيه برفض عائلة سليم تحقيق القضاء اللبناني بالجريمة، رأى سعيد أن القضاء الدولي يحفظ حقهم حتى ولو طال التحقيق.
وقال: “رأينا بعد حادثة المرفأ كيف ان الثقة مفقودة في القضاء”، مضيفا “بالامس حاول القاضي العدلي فادي صوان ان يستمع الى افادة رئيس الحكومة فقامت القيامة، ولهذا السبب اختارت عائلة سليم التوجه للقضاء الدولي، حتى أنها رفضت افادة الطبيب الشرعي واستدعت طبيباً آخر لتحديد ملابسات الجريمة”.
بول مرقص
وفي هذا الشق القانوني ومطالبة العائلة بتحقيق دولي، رأى رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الخبير القانوني المحامي بول مرقص أن “من حق عائلة المجني عليه المناشدة والتمني لإجراء تحقيق دول، لكن لا يمكن لها ان تفرض التحقيق الدولي لأنه يجب ان يرد الى الأمم المتحدة طلبًا من الدولة أو أن يفرض مجلس الأمن الدولي تحقيقًا دوليًا تحت الفصل السابع، إذا اعتبر أن جرائم الاغتيالات في لبنان تمسّ الأمن والسلم العالميين وفق المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وذلك أمر صعب سواء في السياسة أم في الواقع، لأنه يتطلب أكثرية 9 أعضاء من أصل 15 يؤلفون مجلس الأمن وضمان عدم استعمال أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو”.
وقال مرقص: “الى هذا الحين لا يمكن منع السلطات اللبنانية من إجراء موجب التحقيق الداخلي وهذا يرتبط بالحق العام، بصرف النظر ما إذا كانت التحقيقات الداخلية في جرائم من هذا الطابع تسفر ام لا عن نتائج، لكن ثمة موجب قانوني على السلطات اللبنانية بأن تكون باشرت بالتحقيق”.
