يبدو ان السجال الدائر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وصل إلى مرحلة “كسر العظم” من أجل أن يصل كل منهما إلى مبتغاه، وأن التأليف الحكومي لا يزال بعيد المنال.
وقد رأت صحيفة “الجمهورية” ان كل ما يُثار من اسباب تعطيلية للحكومة من هنا وهناك، ما هي إلّا أسباب ثانوية لا قيمة لها أمام الشعور الشخصي المتبادل بينهما، الذي لم يعد يخفيه أيّ منهما، ويعبّران عنه بالمواقف العالية النبرة التي يدحرجها كلّ منهما في اتجاه الآخر، ويلقي بها المسؤولية على الآخر، ويبدو فيها كلّ رئيس وكأنّه هو وحده من يقول الحقيقة، فيما الرئيس الآخر يقول عكسها. اما في المقابل، تضيف المصادر، فإنّ رئيس الجمهورية بات يعتبر تكليف الحريري شيكاً بلا رصيد.
اقرا ايضاً: «المتاريس»ترتفع بين بعبدا وبيت الوسط.. و«الإشتباكات الكلامية» تطيح بالحكومة!
وما بات مؤكّداً، وبشكل لا يرقى اليه الشك، هو انّ مسار تأليف الحكومة معطّل بالكامل، سُدّت فيه، او بالأحرى مسدودة فيه، من لحظة تكليف الحريري تشكيل الحكومة، كل الابواب والنوافذ التي يُفترض أن تؤدي الى انفراج، او الى حكومة بصلاحيات إنقاذية وإصلاحية. فالطلاق بين الرئيس عون والحريري، وكما تؤكّد الوقائع المحيطة به، يبدو أنّه من النّوع الذي لا رجعة عنه، وخصوصاً انّه أحبط كلّ المحاولات والوساطات التي رمت الى جمع شريكي التأليف على مخدّة حكومية واحدة، فضلاً عن أنّه دفع الطرفين الى النزول الى حلبة ملاكمة سياسية بعبارات واتهامات من الوزن الثقيل.
لا يزال الملف الحكومي عالقاً في ادراج القصر الجمهوري على وقع حرب بيانات ما بينه وبين “بيت الوسط”. وتستمر عملية عرقلة التأليف فصولاً تحت ستار الدفاع عن الدستور والمادة 53 منه، وليس ثمة ما يشي بأنّ أياً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في وارد التراجع والاستسلام على حلبة الكباش الوزاري، بل على العكس من ذلك، دلّ تصاعد حدة التراشق الإعلامي على جبهتي بعبدا وبيت الوسط خلال الساعات الأخيرة على أنّ الأمور بدأت تسلك مسلك “نشر الغسيل” الحكومي وفضح المستور من نقاشاتهما خلال اجتماعات القصر الجمهوري. وعن حرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط، شدّد عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في حديث مع جريدة “الأنباء الالكترونية” على أن “الحريري أعطى كل ما يريده المجتمع الدولي وقدم تشكيلته الحكومية الى عون على هذا الاساس.
ولفتت الأوساط المعنية في هذا السياق، لـ”النهار”، إلى ان وتيرة الهجمات المنسقة على الحريري تصاعدت بسرعة في الآونة الأخيرة بتوزيع منسق مدروس بين الرئيس عون والقصر ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بما يكشف اندفاع العهد الى اسقاط كل الجسور المحتملة التي يمكن ان تمر فوقها وساطات داخلية او خارجية لحمله على وقف تعطيل تشكيل الحكومة وتالياً فهو يدفع بقوة الى تعميم مناخ وحالة عدائية مع الحريري علها تشكل الضربة القاضية لتجربة تعايش جديدة في الحكومة العتيدة.
في السياق برزت جولة متقدمة من حفلة الردود والردود المقابلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عبر مكتبيهما الإعلاميين أمس الجمعة، إثر كلام للأول اعتبره الثاني يختزن حالة من “الإنكار والتجني” ومواقف “وروايات غير صحيحة لا تستوي مع مكانة الرئاسة ومسؤوليتها الوطنية”.
فبعدما جاهر رئيس الجمهورية للمرة الأولى، كما نُقل عن لسانه، برفض صيغة الـ18 وزيراً التي رفعها إليه الرئيس المكلف وأنه من الآن وصاعداً لم يعد ليقبل ببحث أي تشكيلة وزارية ما لم تكن “عشرينية” بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي إلى تركيبتها، متهماً الحريري بأنه يعارض “التدقيق الجنائي”، بادر الأخير إلى “كسر صمته وتحفظه” إزاء مجريات النقاش الذي دار مع عون، ووجد نفسه مضطراً للرد وتصويب التسريبات الرئاسية على قاعدة “البادئ أظلم” وفق تعبير أوساط مواكبة للملف الحكومي لـ”نداء الوطن”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الإمعان العوني في إلصاق تهمة التعطيل بالرئيس المكلف لن يمرّ بعد اليوم مرور الكرام، وما جاء في الرد المفنّد نقطة بنقطة على الكلام المنسوب لرئيس الجمهورية ليس سوى غيض من فيض ما يمكن أن يقال في سرد الوقائع وكشف الحقائق وتبديد الفبركات منعاً لتضليل الرأي العام”، وصولاً إلى ذكرى 14 شباط، باعتبارها سقفاً زمنياً لإطلالة الحريري وموعداً مرتقباً لمصارحة الناس بالمسببات الحقيقية لتعطيل ولادة الحكومة التخصصية الإنقاذية استناداً إلى موجبات المبادرة الفرنسية.
