بعد عمد بعض المحتجين مساء أمس على احراق مبنى بلدية طرابلس، انتشرت اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم “نقل معاملات النفوس من طرابلس الى البترون خوفا من تعرضها للتلف.
وقد صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانا نفت فيه ما جرى تناقله وقالت انه “في الوقت الذي يشهد فيه لبنان عموما، ومدينة طرابلس خصوصا، أوضاعا صعبة وحساسة، وفي وقت تستعاد فيه مشاهد مؤلمة ومؤسفة كنا تمنينا جميعا لو أنها لا تتكرر في بلدنا، يصر البعض، للأسف، على سياسة “صب الزيت على النار” عبر إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بأقاويل وشائعات أقل ما يقال عنها أنها كاذبة وبعيدة عن الحقيقة، وتثير الشكوك حول الهدف من نشرها، وما إذا كانت ضمن أجندة مدروسة لزيادة الاحتقان لدى الناس.
اقرا ايضا: بالصور.. كيف بدا مبنى بلدية طرابلس صباحا بعد إحراقه أمس؟
وفي هذا السياق، طالعنا البعض من “جهابذة” فبركة الإشاعات، بخبر مفاده أنه تم “نقل معاملات النفوس من طرابلس الى البترون خوفا من تعرضها للتلف”.
إزاء هذا الوضع، يهم المديرية العامة للاحوال الشخصية أن توضح التالي:
- إن طلب نقل معاملات النفوس من طرابلس منذ العام 2018 وحتى العام 2020 صحيح، إنما ليس الى البترون بل الى الإدارة المركزية للمديرية العامة في بيروت، حيث يتم تصوير هذه الوثائق عبر الميكروفيلم، وهو يأتي ضمن إجراء قانوني روتيني، سبق أن تم تنفيذه في مدن وبلدات اخرى في المناطق اللبنانية (على سبيل المثال لا الحصر: بعلبك، برجا، بنت جبيل…)، وفق طلب رسمي من المدير العام للاحوال الشخصية وبمواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي، وذلك لفترة زمنية قصيرة كي يصار الى تصوير هذه المعاملات وحفظها في الأرشيف على غرار الإجراء المتبع في السنوات السابقة.
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
بيان هام من الأمن العام بشأن قبول وتسيير الطلبات خلال فترة الإغلاق العام - أظهرت الأحداث المؤسفة التي شهدتها طرابلس صوابية هذا الإجراء، حيث كان من الممكن لآلاف الطرابلسيين أن يفقدوا وثائق أساسية مهمة في حياتهم اليومية، في ما لو تعرضت المعاملات لأي ضرر دون وجود نسخة اخرى عنها، ولكانت هذه المديرية العامة قد وجدت نفسها أمام معضلة حقيقية لجهة إنجاز معاملاتهم وتسهيل أمورهم.
إن المديرية العامة للاحوال الشخصية، إذ تؤكد استمرارها القيام بواجباتها وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الإجراء، وبما يخدم مصلحة المواطنين في المناطق اللبنانية كافة، لن تنتظر ممن يبث الشائعات ويساهم في إثارة الفتن أي تقدير أو شكر، وهي تكتفي بتقييم المواطنين لها ولأدائها وعملها، ولكنها تكرر الطلب من الجميع العودة اليها في اي خبر يتعلق بعملها، فأبوابها مفتوحة لأي مراجعة تتوخى الاستيضاح والحقيقة عن أي إجراء أو قرار تتخذه”
