الفساد علة العلل واضمحلال الدولة ومؤسساتها وترهلها ينعكس شللاً وعقماً ومزيداً من السقوط في قعر الهاوية. هذا التوصيف لبنية الدولة التي حكمت منذ العام 1992 وحتى اليوم لا زال صالحاً مع إستمرار الطبقة السياسية نفسها الممارسات والادوات نفسها وهو ما ادى الى استفحال الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية منذ الاعلان الاول عن مؤتمر باريس 4 او سيدر واحد لمساعدة لبنان في العام 2018.
وفي هذا السياق، إنتشر فيديو لأحد أخصائيي البنك الدولي الذي واكب مؤتمر باريس ٢ وباريس ٣ ويقوم بشرح وضع لبنان الإقتصادي ليعطي توصيته في مؤتمر باريس ٤ أي مؤتمر “سيدر”.
وابرز ما تضمنه تصريح الاخضائي المسرب ان “الدولة اللبنانية تطلب منا، ان نعطيها ثقتنا كما أعطيناها ثقتنا في باريس ١ – ٢ – ٣. ولكنني أجد صعوبة كبيرة في ذلك. وأرى أن تغير إسم المؤتمر إلى سادر بدل باريس ٤ معناه اننا فشلنا في المؤتمرات الثلاث”.
ويتابع: ” هذه اول مرة تقوم فيها الدولة الفرنسية بترتيب مؤتمر لمساعدة أي بلد إقتصاديا قبل الإنتخابات البرلمانية ببضعة أسابيع وهذا لم يحصل من قبل قط.
ويسأل :”هل هذه وسيلة لإبقاء الطبقة الحاكمة في الحكم”؟
ويضيف :”لقد قمنا كل سنة منذ سنة ١٩٩٩ بكتابة تقارير مفصلة لكيفية معالجة الفساد وتخفيض الدين العام”.
فساد لا مثيل له!
ويصل الاخصائي الى ذروة توصيفه للواقع اللبناني عندما يقول :” ان لبنان مصاب بالسرطان، وهذا السرطان هو عدم وجود دولة تحكم ونتيجة هذا أصبح مستوى الفساد في لبنان لا مثيل له في الدنيا”.
وعبّر عن دهشته من مستوى الفساد اللبنانية :”لقد عملت في ٢٥ دولة أفريقيا ولم أر في حياتي هذا المستوى من الفساد في أي دولة”.
ويشير الى ان “تطبيق القانون في ما يتعلق بالجمارك وتحصيل الضرائب المنظم يمكن لبنان من إدخال ٦- ٨ مليار دولار سنويا”.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يخترق «أمل»..إعلامياً!
ويسأل “بدل من ترجي فرنسا لإعطاء لبنان أموال… لماذا لا يعمل على الإصلاحات الإدارية في لبنان”؟ ويردف :”لدى لبنان ٣٠ وزيرا بينما لدى روسيا ٩ وزراء، إن عدد الوزراء خيالي”.
ويلفت الى ان “توصيتي اليوم وهي توصية البنك الدولي لا أعتقد أنه يحق للبنان أن يطلب المساعدة”.
ويعتبر ان “ديون لبنان لن يتمكن من تسديدها أحفاد أحفاد اللبنانيين وهذا إن تمكن الإقتصاد اللبناني من النمو بـ١٠ في المئة سنويا لآخر الزمان وهذا مستحيل”.
ويلفت الى ان “المجتمع الدولي قام بالتعاطي مع لبنان وكأن لبنان بلد يعاني من الإدمان على الكحول ويوعد الجميع أنه سيتوقف عن الكحول غداً”.
ويختم بالقول انه “لا يوجد أي دليل علمي يشير إلى أي تغير بوجود هذه الطبقة السياسية”. ليخلص الى ان “الحل هو تطبيق ما طبق مع نيجيريا أو يوغوسلافيا والذي يمكن أن ينقذ الوضع إن طبق”.
