أي وقاحة تلك التي تجعل الإدارة السياسية للطائفة الشيعية تعمد لتأجيل الانتخابات في “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” بحجة وباء كورونا” وبنفس الوقت تقوم بفتح مباراة لقضاة الشرع الجعفريين؟!
ولماذا يكابر أهل الحل والعقد لدى الشيعة بالإصرار على تنظيم مباراة تعج بالتجاوزات.. والتي (شابتها) العديد من الإشكالات، وبمعزل عن ملاحظاتنا القانونية عليها، لكن المخالفات تبدأ من قبول البعض من الذين ليسوا أهلا للموقع، مرورا بزعم اجتماع للهيئة الشرعية للبت بطلبات المرشحين للقضاء، وليس انتهاء بالمزاجية وعدم اعتماد معيار موحد لقبول ورفض أسماء المرشحين..
وأدل دليل على ما ذهبنا إليه بأهمية إلغاء المباراة من أساسها، فقد حصل اضطراب كبير في هذه المباراة، لم تشهدها مباراة سابقة في تاريخ “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” ففي بداية الأمر صدر القرار رقم 5 / 2020 عن “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” الذي أعلن عنها، وحدد موعدا لتقديم الطلبات بين 2 / 11 / 2020 ولغاية 27 / 11 / 2020، ثم صدر القرار رقم 6 / 2020 عن المجلس المذكور ليعطي فترة إضافية بين 30 / 11 / 2020 ولغاية 4 / 12 / 2020، بحجة:[اعتمادا على قرار الحكومة اللبنانية.. بشأن الإغلاق الكامل..]وحصل الشيء نفسه بموعد المقابلة الشخصية التي كانت محددة في بداية الأمر يوم 30 / 11 / 2020 ثم تمّ تأجيلها لتصبح يوم 24 / 12 / 2020.
إقرأ أيضاً: للمرة الثانية.. مجلس القضاء الشرعي يؤجل مباراة القضاة الجعفريين!
وأما بالنسبة لموعد الامتحان الخطي فقد حدده القرار رقم 5 / 2020 بتاريخ 14 / 12 / 2020، ثم صدر القرار رقم 6 / 2020 ليؤجل الموعد حتى يوم 21 / 1 / 2021، ثم صدر القرار رقم 1 / 2021 ليؤجل الموعد للمرة الثانية لتاريخ 4 / 2 / 2021، وقد برر مجلس القضاء الشرعي الأعلى التأجيل مجددا: [اعتمادا على قرار الحكومة اللبنانية.. بشأن الإغلاق الكامل..] أيضاً.
وكان التأجيل لمرتين لموعد الامتحان الشفهي كذلك، فبعدما حدده القرار رقم 5 / 2020 بتاريخ 11 / 1 / 2021، فقد أجّله القرار 6 / 2020 ليوم 11 / 2 / 2021، ليعاود القرار رقم 1 / 2021 تأجيله للمرة الثانية، وصار بتاريخ 18 / 2 / 2021.
ينم هذا التأجيل عن اضطراب في قرارات “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” بين كافة أعضائه، ابتداء من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مروراً بكل أعضائه، لا سيما الثالوث الشيعي فيه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينم هذا الفعل عن محاولة تذاكي على الدعوى التي قدمناها، كون المباراة تحصل في فترة غير مؤاتية، وتتعارض مع القانون الذي جمد المهل القانونية.
ومن ناحية ثالثة تؤكد قرارات التأجيل المتكررة الصادرة عن “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” صحة توجهنا لضرورة تنظيم المباراة في فترة سليمة، تتساوى فيها الفرص أمام الراغبين.
وبالعودة لمقارنتنا بين تأجيل الانتخابات في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعدم تأجيل مباراة القضاة فهل يحق لمن يقر قانونا يطلب فيه تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: [بسبب الظروف والأوضاع التي تعرّضت لها البلاد جراء تفشي وباء الكورونا الـمستجد، والذي أوجب على الحكومة فرض حالة التعبئة العامة، ومنع التجمعات، الأمر الذي يجعل من المتعذر إنجاز الاعمال التحضيرية للانتخاب، وبما أن إعداد اللائحة الانتخابية يتطلب إجراء إحصاء والرجوع الى قيود الادارات الرسمية والعديد من الـمعاهد والحوزات الدينية والنقابات على اختلافها ومئات الجمعيات الخيرية والـمؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد ذوي صفة العضوية في الهيئة العامة الناخبة،وبما أنه يتعذر إجراء انتخابات في الوقت الحاضر، وبالتالي يتوجب النص على تمديد الولاية منعاً للفراغ،لهذه الأسباب، جرى إعداد اقتراح القانون الـمعجل الـمكرر المرفق الرامي إلى تمديد ولاية أعضاء الهيئـتين الشرعية والتنفيذية في الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2021،ويأمل مقدمو الاقتراح من الـمجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره] (مطلع نص القانون 164 / 2020 الذي مدد للمجلس الشيعي).
وبالفعل حصل التمديد في المجلس الشيعي لغاية 31 / 12 / 2021، بحجة وباء الكورونا.. ولكن السؤال: ألا يخجل من مدد للمجلس الشيعي بحجة الكورونا بأن يجري مباراة للقضاة بظل نفس الظروف؟! أم أن المنصب الأول هو منصب تمثيلي، ويكون فيه حق للشعب بإبداء رأيه، وممارسة الديمقراطية، بخلاف المنصب الثاني الذي سيأتي بالأزلام والمحاسيب، ولذا لا مانع من المضي به طالما أنه لا حاجة لرأي الناس!
