يكاد لا يمر يوم دون أن تشهد الساحة السياسية اللبنانية سجال بين الاطراف السياسية على خلفيات متعددة، منها عرقلة تشكيل الحكومة أو التحالفات الخارجية لهذه القوى أو تقاذف مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إلا أن الميزة المشتركة بين هذه السجالات أنها عقيمة لا تُغني اللبنانين ولا تسمن جوعهم، وبل تحرف الانظار عن المشكلة الاساسية وهي كيفية الخروج من النفق المالي والاقتصادي الذي نعيش فيه، وتُظهر حجم التفكك والانهيار الذي تعيشه البلاد وعلى كل الصعد.
إقرأ أيضاً: الفاتيكان يتحرك عبر بكركي.. وعون يدرس «عرض» الراعي!
سجال عون- بري
محور السجال اليوم كان بين بعبدا وعين التينة، وعلى خلفية كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أعضاء المجلس الدستوري بأن “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989”.
واعتبر رئيس الجمهورية انه “من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجامًا مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسًا على نصوص الدستور”.
هذا الكلام إستفز عين التينة وسارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الرد قائلا :” تبيانا إلى ما ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه. وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بالاجماع في الهيئة العامة”، وأضاف “إقتضى التصويب” .
كلام إقتضته المناسبة
والسؤال الذي يطرح هنا، ما فائدة هذا السجال اليوم في ظل الكم الهائل من الأزمات التي نعيشها؟
يجيب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم “جنوبية” بالقول:”هذا ليس سجالا وما قاله الرئيس بري هو للتوضيح ولتأكيد المؤكد لأن موضوع تفسير الدستور أُنيط بالمجلس النيابي دون غيره، ومناقشات الطائف ومداولات المجلس النيابي تنص على هذا الامر وكل ما عدا ذلك لا علاقة لا بالتفسير ولا بالنصوص ولا بالدستور”.
هاشم لـ”جنوبية”: كلام رئيس الجمهورية رأي خاص والحقيقة في مكان آخر
يضيف:”كلام الرئيس عون قد يكون قد إقتضته المناسبة أي زيارة أعضاء المجلس الدستوري، وقد يكون كلام رئيس الجمهورية هو رأيه الخاص لكن الحقيقة في مكان آخر وهي لا تحتاج إلى تفسير” .
عون يقصد وثيقة الوفاق الوطني
على ضفة بعبدا توضح مصادر مطلعة لـ”جنوبية” أن “الرئيس عون كان يقصد وثيقة الوفاق الوطني ولم يكن يقصد الدستور، فهذه الوثيقة نصت على أن صلاحيات تفسير الدستور يتولاها المجلس الدستوري، لكن الدستور في المادة 19 لم يأخذ بهذا الرأي وأبقى التفسير لدى المشرعين”.
تضيف المصادر:”كلام الرئيس عون جاء في سياق الكلام عن إيجابيات إيلاء التفسير إلى المجلس الدستوري لجهة الاختصاص والسرعة، فالمجلس الدستوري الذي يمكنه تفسير الدستور لإبطال قانون يمكنه تفسير مواد الدستور، ولكن الرئيس عون يعرف أن صلاحية تفسير الدستور بمعزل عن مراجعة الطعن هي من صلاحية مجلس النواب وهو لا ينكر أو ينفي ذلك”.
