يواجه لبنان كارثة بكل معنى الكلمة مع ارتفاع اعداد اصابات ووفيات “كورونا” بسبب الاهمال وعدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، فكانت النتيجة بعد انقضاء فترة الأعياد العودة الى الاقفال مجددا.
ومتابعة لقرار الإقفال العام في لبنان، رأى رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور غسان سكاف في إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “بدعة ما سُمّي بالإقفال العام لن توصل إلى النتائج المرجوة، إذ وفي ظل الإستثناءات الممنوحة ومع فتح المعامل والمصانع، سيستمر الإختلاط، فالتعاطي بهذه الخفة مع موضوع مهم كهذا سيوصل البلاد إلى كارثة”.
اقرا ايضا: الهاجس «الكوروني» يتقدم..و«الثنائي» يأخذ الإغلاق على «عاتقه»!
وأشار سكاف إلى أنه “ليس من تفسير علمي لقرار سير السيارات وفق رقم اللوحة “المفرد والمزدوج”، بل على العكس، سيزيد هذا الأمر من أعداد الإصابات جراء مشاركة الناس سيارة واحدة، وتجمّعهم وإختلاطهم”.
سكاف اعتبر أن “الحل الأنسب اليوم يكمن في إجراء مسح واسع جدا على صعيد لبنان بدل الإقفال العام، وذلك يتم عبر تقسيم البلاد إلى مناطق، وإجراء فحوص لأكبر عدد ممكن من الناس، لترصد الإصابات وعزلها، وتقييم الوضع الوبائي بشكل عام في المناطق والبلاد، على أن تكون فحوص الـPCR مجانية، كما حصل في عدد من الدول كالصين وسنغافورة، اما بالنسبة لخطة الإغلاق الحالية، فاللبنانيون ليس بمقدورهم تحمّل فترة طويلة من الإقفال، والدول التي لجأت إلى هذا الخيار دعمت السكان بمساعدات مالية، في حين أن دولتنا غير قادرة على فعل ذلك”.
مناعة القطيع
ولفت سكاف إلى أن “الدولة إختارت التوجه نحو مناعة القطيع، إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى مستشفيات وقدرات إستيعابية عالية، في حين أن لبنان لا يتمتع بهذه المواصفات، ونحن نشهد يوميا أعدادا مرتفعة لجهة الوفيات بفيروس كورونا”.
ونبّه سكاف من إحتمال حدوث توترات أمنية وإشكالات أمام أبواب المستشفيات، بعد أن تراجعت القدرات الإستيعابية، وعدم إستقبال المرضى.
السيناريو الايطالي
إلّا أن الحلو بدا متشائما، وتوقّع “التوجّه نحو سيناريو أسوأ من الإيطالي أو الاسباني، والأعداد سترتفع أكثر في الأيام المقبلة لتصل إلى حدود الـ7000 إصابة يوميا، لكن الأمر رهن إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وإرشادات الإقفال”. وتوجه الحلو للبنانيين عبر “الأنباء” مذكرا إياهم بالواقع المأساوي الذي يختبره مرضى كورونا، من العزل والإبتعاد عن الأقارب والأحباب، والموت وحيدين في حال تدهور وضعهم الصحي، مطالبا الجميع بالإلتزام والوقاية.
أما في ما خص اللقاح، وبعد البلبلة التي أُثيرت حول بند ضمن العقد الذي سيوقع مع شركة “فايزر” لإستيراد اللقاح، والذي تشترط فيه الشركة على رفع المسؤولية عنها في حال ظهور أعراض جانبية غير المتوقعة لدى من يتلقى اللقاح، وافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تفويض وزير الصحة توقيع العقد مع الشركة. وفي هذا السياق، يشير رئيس “اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية” والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن العقدة حُلّت، ولبنان وافق كما فعلت مختلف دول العالم، بينها الولايات المتحدة، على إستيراد اللقاح ورفع مسؤولية ظهور العوارض الجانبية غير المتوقعة عن الشركة، وهذا البند طبيعي في ظل الترخيص الإستثنائي الذي منحته منظمة الصحة العالمية للشركة المُصنّعة”.
