بعد عملية القرصنة التي تعرضت لها مؤسسة القرض الحسن وكشفت عن المغارة السرّية لحزب الله وحجم الودائع التي يمتلكها ، علّق رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين قائلاً: “هذا الخرق يدعنا نذهب إلى اشكالية ان حزب الله دائماً يعتّم على كل مؤسساته ويتعامل معها ما يمثّل بين مزدوجين الأمن القومي له أو ما يسميه المقاومة وبالتالي من هذه الزاوية يصبح الخرق مهماً نتيجة أن حزب الله دائماً يحرص على عدم الكشف”.
إقرأ أيضاً: قرصنة إلكترونية تُرنّح «القرض الحسن»..100 مليون دولار شيعية في جيب «حزب الله»!
اضاف الأمين خلال مداخلة تلفزيونية: “أرجح هناك جهات أكثر من عملية أفراد أو مجموعة متخصصة بالمعنى الهوايات، إنما هناك جهات متخصصة ولها معرفة على المستوى التقني، حيث نجح في اختراق هذا الموقع وأهمية هذا الخرق أنه كشف كثير مما لا يعرفه اللبنانيون فيما يتصل بعمل هذه المؤسسة وحجمها وحجم موازنتها البنوك التي تتعامل معها وهذه النقطة الأساسية المتصلة بالبنوك كما نعلم أن هذه المؤسسة موضوعة على لائحة الارهاب وبالتالي أكثر من 10 – 15 بنك يتعاملون مع هذه المؤسسة”.
ولفت الى انه “بالتأكيد هناك جمال ترست بنك مثلاً وبنك اللبناني الكندي هما على لائحة العقوبات وبالتالي هم متوقفين عن العمل الآن لكن هناك بنوك أخرى تتعامل مع هذه المؤسسة. فمثلاً جمال ترست بنك تم وضعه تحت العقوبات وبالتالي هذا الموضوع أجبرهم على التوقف عن العمل إلى حد ما، بينما القرض الحسن ما زال يعمل وهو موضوع تحت العقوبات”، متسائلاً: “كيف ستتم مواجهته”؟
وتابع: “لنقرّ أن مؤسسة أو جمعية قرض الحسن هي مؤسسة تابعة لحزب الله مباشرة وليس بنكاً أو شركة تجارية على صلة مثلاً مع حزب الله هي من مؤسسات حزب الله وبالتالي حتى دائرة عملها إذا صح التعبير هي دائرة محدودة نسبياً في لبنان ليس لها تعاملات خارجية بمعنى الفعلي والحقيقي وبالتالي دائرة المستفيدين هي تبقى دائرة رغم العدد الكبير الذي جرى الحديث عن مئة ألف مودع ومئتين ألف مستفيد من الخدمات إنما هي من داخل لبنان بالتالي ليست لها علاقات مع دول خارجية”.
العقوبات والمؤسسات المتعاملة مع “القرض الحسن”
ولفت الأمين الى انه “هناك مؤسسات لبنانية وجهات مصرفية تتعامل مع هذه المؤسسة من دون أن تتحسّب للعقوبات المفروضة التي يمكن أن تطالها نتيجة هذا التعميم، وهذا محل التساؤل وهذا يمكن أن يطرح علامات استفهام حول ماذا يمكن أن يطال هذه المؤسسة فضلاً عن السؤال قبل ذلك عن كيفية مغامرة مثل هذه البنوك بالتعامل مع جمعية قرض الحسن؟ ما هي الضمانات التي تشكل لها عنصر حماية إزاء هذا التعامل؟ وهذه التساؤلات مشروعة بطبيعة الحال وأنا أعتقد أنه سيكون لهذا الكشف تأثيرات ونتائج وتداعيات على الأقل على هذه المؤسسات بدرجة أساسية فضلاً عن المودعين الذين بطبيعة الحال يمكن جزء كبير منهم نتيجة كشف الأسماء ربما سيكون في موقع محرج وما إلى ذلك، يعني بالتأكيد هذا سيكون له تأثير ربما يكون كثير من الأشخاص عرضة لعقوبات في مكان آخر”.
وعن الأنباء التي تحدثت على أنه هناك جهاز مالي قادر على تأمين الأموال والدولارات بشكل مفتوح لفئة معينة لموالي حزب الله، قال الأمين: “البنوك اللبنانية اليوم إذا كان هناك من مقترض لبناني من بنك ما فهو يدفع بالسعر الرسمي على سعر صرف للدولار1515 أمّا بالنسبة لقرض الحسن وهنا المفارقة أن المقترضين من قرض الحسن ملزمين بالدفع بالدولار يعني لم يتماهوا مع قرار الدولة اللبنانية”، مفسراً: “نحن كتبنا في موقع جنوبية عدة مرات عن هذا الموضوع، فنتيجة الضغط على المقرضين الذين أصبحوا ملزمين الدفع بالدولار للقرض الحسن وهذا أدى إلى مشاكل حتى تمت مصادرة بعض الذهب كضمانة لبعض المقرضين من قبل قرض الحسن وألزم المقرضين بأن يدفعوا بالدولار وليس بالليرة اللبنانية علماً أن الدولة اللبنانية فرضت على البنوك أو مصرف لبنان بالدفع بالليرة وعلى سعر الصرف الرسمي”.
