اجواء تشاؤمية عادت لتطغى على الملف الحكومي امس الاربعاء مع اعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ترحيل عملية التأليف الى ما بعد عيد رأس السنة اي لعام ٢٠٢١.
في هذا السياق علمت صحيفة “الجمهورية”، أن نقاط الخلاف الجوهرية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري لا تزال عالقة عند ما يلي:
“اولاً، رفض رئيس الجمهورية تقزيم حصّته وحصّة “التيار الوطني الحر” في الحكومة الى حدود دنيا لا تنسجم مع حجم وموقع كليهما. فالحريري يطرح ان توزّع الحصّة المسيحية في الحكومة بين 5 وزراء يسمّيهم عون وفريقه، ووزيران للمردة ووزير للحزب القومي ووزير يسمّيه الحريري. وهذا الموضوع كان بنداً اساسياً في حركة الاتصالات التي توالت في الايام الاخيرة، ولكن من دون التمكن من الوصول الى حل وسط حياله. ما خلا انّها تمكنت من تليين موقف الحريري لناحية قبوله بأن يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين، وليس هو.
ثانياً، اصرار رئيس الجمهورية على تسمية 7 وزراء مسيحيين في الحكومة يشكّلون الثلث المعطل في الحكومة. مقابل اصرار الرئيس المكلّف على تضمين حصّته في الحكومة وزيراً مسيحياً، وكذلك على رفضه بشكل قاطع منح اي طرف بعينه الثلث المعطل، على اعتبار انّ هذا الثلث بمثابة الإجازة لهذا الطرف بأن يتحكّم بالحكومة كما يريد، ويعدمها ساعة يشاء.
ثالثاً، اصرار رئيس الجمهورية على حقيبتي الداخلية والعدل، ذلك انّ هذا الامر سبق ان جرى بتّه مع الحريري في اللقاءات بينهما التي عُرضت فيها مسألة توزيع الحقائب على الاطراف، مقابل عودة الحريري الى التمسك بالداخلية، وعدم إسنادها مع وزارة العدل الى عون وفريقه.(هناك من دعّم موقف الحريري بعدم منحهما لعون وفريقه، بالتخويف من انّ اسنادهما الى عون وفريقه، معناه تحكّمه بالجانبين الامني والقضائي، اضافة الى الجانب العسكري عبر وزارة الدفاع، الامر الذي قد يؤدي الى ترجمة التحّكم بالجوانب الثلاثة، بخطوات لها ابعاد سياسية وغير سياسية ضدّ هذا الطرف او ذاك).
رابعاً، عودة الرئيس ميشال عون الى طرح توسيع الحكومة الى 20 وزيراً، فيما يؤكّد الحريري على حكومة من 18 وزيراً، وهذا ما سبق أن تمّ حسمه نهائياً في لقاءات سابقة مع رئيس الجمهورية”.
