فجّر ادعاء المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزراء سابقين غلياناً تَشابكتْ فيه السياسة بالطائفية والدستور، اذ شنت بعض الأطراف السياسية حملة واسعة على صوان تحت ذريعة ان الاتهامات سياسية ومخالفة للدستور.
والى جانب هذه الحملات، أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه في حال تسطير مذكرات توقيف بحق دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم، انه لن يطلب من الاجهزة الأمنية تنفيذ هذ القرار.
اقرا ايضا: دياب يُربك القاضي صوان… لهذا السبب انتقل الى منزله!
في وفي حديث لـ”الجمهورية”، أكّد فهمي ان “الادّعاء على دياب في جريمة انفجار المرفأ هو ظلم وافتراء، لأنّه لا يجوز إلقاء تبعات ملف متشابك عمره 7 سنوات على رئيس حكومة لم يمض على وجوده في السراي الحكومي سوى بضعة اشهر”.
وإعتبر فهمي في حديث إلى “الجمهورية، انّه لديه ملفاً موثقاً بالأدلة والوقائع يثبت ما قاله، آملاً في أن لا يضطر الى الإفصاح عنها حرصاً على سمعة القضاء الذي نريده منزهاً وعادلاً، لأنّ القضاء يبقى ركيزة اي إصلاح، والممر الإلزامي الى بناء دولة المؤسسات.
لكن كيف سيتصرف وزير الداخلية في حال قرّر القاضي صوان تسطير مذكرات توقيف في حق دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم، اذا رفضوا المثول امامه كما هو متوقع؟ هل سيأمر الأجهزة الأمنية عندها بتنفيذ مثل هذه المذكرات؟
يجيب فهمي: «عُذراً.. لن أنفّذ»، مضيفاً: «بالتأكيد لن اطلب من الأجهزة الأمنية ان تنفّذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني انا اذا أرادوا. المهم ان لا اخالف ضميري».
