شكّل ادعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، في ملف انفجار مرفأ بيروت، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين، نقطة تحوّل في مسار التحقيق المستمرّ منذ ثلاثة أشهر، والذي أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم مديرون عامّون وضبّاط كبار وموظفون في المرفأ وإدارات رسمية أخرى.
اقرا ايضاً: بالتفاصيل… هذه تشكيلة الحريري المرفوضة من عون!
وسارعت قيادات سياسية ومرجعيات دينية إلى تطويق مفاعيل قرار صوّان والحدّ من تأثيراته، كي لا يشكّل مدخلاً لملاحقات مماثلة قد تطال رؤساء ووزراء وقضاة ومسؤولين، كانوا على اطلاع على وجود آلاف الأطنان من «نترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت، وتبادلوا المراسلات بشأنها، وهو ما أشارت إليه مصادر مقرّبة من القاضي صوّان، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائمة الاستدعاءات طويلة، وستشمل كلّ من يتوجب الاستماع إليه كشاهد، أو استجوابه كمدعَى عليه».
وحتى الآن لا يبدو أن القاضي صوّان في وارد إخلاء سبيل أيٍّ من المدعى عليهم الـ25، قبل ختم التحقيق وصدور القرار الاتهامي، وأفادت المصادر المقرّبة منه بأن «القائمة قد تطول في الأيام المقبلة، في ضوء المستجدات التي تطرأ على التحقيق»، معتبرةً أن المرحلة السابقة «اقتصرت على ملاحقة وتوقيف موظفين في المرفأ من إداريين وأمنيين وعمّال توفّرت الشبهات الكافية على ارتكابهم الإهمال والتقصير، والتراخي في اعتماد معايير السلامة في تخزين الأمونيوم، وتجاهل وجود الكثير من المواد الشديدة الاشتعال بالقرب منها». وشددت على أن المرحلة الجديدة «ستعتمد مبدأ محاسبة أصحاب القرار من وزراء وسياسيين ورؤساء أجهزة أمنية وحتى قضاة كانوا على تماسٍّ مباشر مع ملف النترات، ولم يتخذوا القرار المناسب بإزالتها رغم معرفتهم المسبقة بخطورتها».
