بعد القرار القضائي بالإدّعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيرين السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل بجريمة إنفجار المرفأ، بدأ التجييش الطائفي في وجه القضاء، رفضاً لما تم تسميته بالمساس بمنصب رئاسة الحكومة والطائفة السنية وغيرها.
في هذا الإطار، علّق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط قائلاً: “لا يجوز وتحت اي اعتبار ان يقف التحقيق في كارثة المرفأ امام الحواجز الدستورية او الطائفية ولا بد ان يشمل الجميع بدون استثناء”.
اضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” اليوم الجمعة: “ان انفجار المرفا جريمة انسانية بحق بيروت وكل لبنان”.
وختم: “تذكروا المحكمة الدولية وتذكروا اننا طالبنا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ .ما عدا وبدى”.
