مع اقتراب وصول احتياط مصرف لبنان الى أدنى مستوياته، والتوجه نحو رفع الدعم عن السلع الأساسية كالطحين، والمحروقات والدواء، قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الشعار الذي تلتزم به وزارة الصحة العامة هو: الدواء كالرغيف. وإذا كان أحد لا يموت من الجوع في مجتمعنا الذي لا يزال بخير، فإن ضعف الخدمات الطبية والصحية ينعكس خطرا مؤكدا على الحياة”.
إقرأ أيضاً: ورشة ترشيد الدعم.. «صمود» الدواء والطحين والمنقوشة!
وتابع مفنّداً خطة ترشيد دعم الدواء، في اجتماع عقده مع وفد من الإتحاد العمالي العام اليوم الجمعة على الشكل التالي:
“أولا- يجب عدم المس بأدوية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية والضرورية، أيا كان سعر هذه الأدوية.
ثانيا- تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية وخوض تحدي تعويض الدولار الذي سيستخدم للإستيراد بدولار يتم تحصيله بالتصدير. وهذا الأمر يشكل فرصة في الأمن الإقتصادي لترشيد استخدام الدواء بحيث يتوقف اللبنانيون عن تناول الأدوية بشكل عشوائي ومن دون حاجة طبية كأدوية المضادات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الصحة كما على الفاتورة الدوائية التي تعتبر الأعلى في الشرق الأوسط.
ثالثا- المحافظة على الشركات العالمية لآن وجودها في السوق ضرورة للحفاظ على عامل المنافسة الذي ينعكس تلقائيا على استمرار جودة الصناعات الدوائية وفعاليتها.
رابعا- تخفيف الدعم سيطال أصنافا غير أساسية وفي شكل تتعدد فيه الخيارات الموضوعة أمام المواطن بحيث تكون هناك أدوية بأسعار مقبولة إضافة إلى أصناف أخرى بأسعار أغلى لمن يود شراءها”.
وأعلن ان “القانون 119 سيطبق قبل نهاية السنة ويطال 850 دواء جينيريك بحيث يخفض السعر إلى حوالى ثلاثين في المئة”.
وختم الوزير حسن، مُشددًّا على أن “ترشيد الدعم سيكون وفق آلية تراعي الهواجس وتنعكس استثمارا للمزيد من اليد العاملة والأدمغة المتميزة في لبنان، في رفع عدد وجودة الأدوية المصنعة في لبنان خلال هذه الفترة التي تكثر فيها التحديات”.
