بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بسبب شبهات فساد وعلاقته مع “حزب الله” المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة، ورغم نفي التيار البرتقالي تهم الفساد، فنّدت قناة الـ lbc مجمل الخروقات التي قام بها باسيل خلال توليه مناصب وزارية، المتمثلة بهدر المال العام واستغلال النفوذ وزيادة النفقات على الخزينة العامة.
وفنّدت القناة في تقرير للصحافي مارون ناصيف عهد باسيل خلال توليه وزارة الخارجية والمغتربين حيث تعامل مع الانتخابات عام 2018 كرئيس للتيار لا كوزير مع المغتربين في الخارج، مع تعميم أسمائهم وسجلاتهم الشخصية على ماكينته الإنتخابية التي تواصلت معهم، بالإضافة الى تعيينات لشخصيات محسوبة على التيار في مواقع مهمة في الوزارة، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
وعطفاً على ما بثّته الـ LBCl ردّ المكتب الاعلامي لباسيل بالتالي:
- 1 – انّ داتا الانتخابات كانت متوفّرة لعموم المعنيين ومن الواجب توفيرها لجميع المرشحين لأنّه من حقهم الاطلاع على لوائح الناخبين من دون افشاء الوزارةعن أي معلومات خاصة بهم.
- 2 – ان تعيين السفير رامي عدوان تم بحسب القانون والأصول، لا بل هو حُرِم من بقائه في ملاك الخارجية وأُخرِج ليعيّن سفيراً من خارج الملاك بحسب القانون، لكي لا تتم مخالفة قانون وزارة الخارجية. وطبعاً فإن تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي هو اجراء دائم ومتبع في لبنان وفي كل دول العالم قاطبةً وهو اجراء قانوني مائة في المائة.
- 3 – ان الوزير باسيل هو الوحيد الذي طبّق مبدأ المعاملة بالمثل في مطار بيروت مما سمح بإدخال ملايين الدولارات الى الخزينة اللبنانية كانت مهدورة سابقاً لأنّه منع فتح صالون الشرف في المطار من دون مقابل كما منع الاستثناءات على اللبنانيين والأجانب؛ وهو بنى هذا الاجراء تأسيساً على تجربته في سداد بدل عند استخدام صالون الشرف في مطارات العالم، وهو أمر لازم لوجستياً وبروتوكولياً لوزير خارجية يجول بشكل قياسي في العالم كما كان يجول الوزير باسيل.
- 4 – إن تسريب المراسلات هو الفساد بعينه، علماً ان القضاء هو الذي كلف جهاز أمن الدولة التحقيق في واقعة تسريب وكشف مراسلات ديبلوماسية سرية في وزارة الخارجية، نتيجة الشكوى التي تقدم بها الوزير باسيل. مع التنويه بأن حماية الأمن القومي ومحاربة الفساد هي في صلب مهام أمن الدولة. وحبذا لو تتصرف على هذا الغرار كل الوزارات والمؤسسات العامة، فتطلب من القضاء ومن الجهاز الأمني المعني قانوناً المساعدة في محاربة الفساد وحماية الأمن القومي.
