في الوقت الذي تتكثف فيه إجتماعات حكومة تصريف الاعمال لإيجاد مخرج لترشيد الدعم على المواد الاساسية، الذي من المفترض أن يستمر إلى شهر شباط المقبل على الاكثر، ومناقشة خطط الوزارات بهدف تنظيم كلفة الاستيراد والدعم، بدأت تباشير التحركات الشعبية الرافضة لأي مس بالدعم على السلع الاساسية أي الطحين والمحروقات والادوية، من خلال تجمعات متظاهرين من مجموعات ثورة 17 تشرين أمس على جسر الرينغ وشارع الحمراء وفي ساحة النور في طرابلس مع قطع طريق البحصاص واوتوستراد البالما واليوم سجلت تحركات إحتجاجية و قطع طرقات في البقاع.
اقرأ أيضا: .. الى الانتحار الجماعي!
إذا المشهد هو على الشكل التالي، سلطة لا تعرف كيف تجد مخرجا لرفع الدعم وتتجنب الإنفجار الإجتماعي و الشعبي الحتمي في وجهها، في المقابل المجتمع المدني يرصد تحركات السلطة ويتحضر لمواجهة أي قرار مجحف بحقها، لكنه يحاذر الاقدام على أي خطوة ناقصة تستغلها السلطة لإمتصاص أي زخم شعبي أو إحتجاج على أدائها كما حصل في المرات السابقة. ولذلك فآراء مجموعات المجتمع المدني في هذا الملف الساخن ينقسم إلى قسمين أيضا، الاولى هي المجموعات التي نزلت أمس إلى الشارع وهي متفائلة بأن الطوفان الشعبي آت لا محالة لمواجهة سياسة التجويع التي ستتخذها السلطة، والثانية أكثر حذرا وأقل تفاؤلا لجهة الاستجابة الشعبية لتحركاتهم وذلك بسبب خيبات الامل المتعددة التي ألمت بالشعب اللبناني منذ إنطلاق ثور17 تشرين و حتى إنفجار مرفأ بيروت .
على ضفة الحذرين يقول نقيب المحامين ملحم خلف ل”جنوبية”:”نحن نرصد ونواكب إجتماعات الحكومة لمعرفة ما تحضره في هذا الملف لأننا لا نريد القيام بأي خطوة ناقصة، ونحن نواكب الناس لأنهم أهلنا وكل إجراء يتخذ من قبل الحكومة يجب أن يكون في إطار الحفاظ على كرامات الناس”.
خلف لـ”جنوبية”: نواكب إجتماعات الحكومة لمعرفة ما تحضره
ويضيف:”نحن الان في مرحلة رصد وإذا كان في المرحلة المقبلة من المفيد التحرك سنقوم بذلك وحاليا لا تنسيق مع مجموعات المجتمع الأهلي قبل معرفة الاجراءات التي ستتخذ وإلا نكون نتحرك بطريقة غير ناجعة” .
وعلى ضفة المتفائلين يشرح عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم يشير ل”جنوبية” ان “الزخم الشعبي سيتجدد في الشارع عند أول قرار أو تدبير تتخذه الحكومة برفع الدعم عن اي سلعة أساسية، وسيكون هناك تحركات شعبية مختلفة و ربما سيحصل دخول إلى مؤسسات الدولة”، مشددا على أن “الدولة قادرة على أن تأخذ تدابير سريعة ومفيدة في هذا الملف لكن للأسف المافيا الرسمية المؤلفة من القوى السياسية والتجار والمصارف يمنعون أي تدبير يطالهم”.
قاسم ل”جنوبية”:” سيعود زخم الشارع عند أول قرار برفع الدعم
ويلفت إلى أن “هيئات من مجموعات 17 تشرين دعت للتحرك وهذه التحركات ستستكمل ولا يمكن أن يترك الشعب اللبناني مستباح من السلطة والتجار.
ترقب ومتابعة لخطوات الحكومة
ومن جهته يلفت الناشط في المجتمع المدني إبراهيم منيمنة ل”جنوبية”:”لا أعتقد أن هناك تحضير كامل من قبل المجتمع المدني حول موضوع رفع الدعم لأننا ننتظر الاجراءات والقرارات التي ستتخذ ومدى تقبل الناس أو رفضلها”، لافتا إلى أن “الدعوة المسبقة للتحرك حول هذا الموضوع لم تعد تلاقي الزخم المطلوب وإذا شعرنا أن هناك نبض شعبي جديد سيكون هناك دعوات حاليا نحن في حالة ترقب”.
منيمنة لـ”جنوبية”: الاحزاب وشبيحتها جعلوا التحركات غير مثمرة سياسيا
يرى منيمنة “أننا في مرحلة أخطر من المرحلة التي أدت إلى إنطلاق ثورة 17 تشرين، ولكننا اليوم (كمجتمع مدني) نعيش مرحلة ما بعد 17 تشرين وعدم نجاح التحركات الميدانية التي دعت إلى تنفيذ الاصلاحات”، مشيرا إلى أن”الناس لم تعد مؤمنة بجدوى التحركات الميدانية لأن الاحزاب وشبيحتها والقوى الامنية أدت إلى تحول هذه التحركات إلى تحركات غير مثمرة سياسيا ولست متفائلا كثيرا بأن رفع الدعم سيؤدي إلى نزول الناس إلى الشارع خصوصا بعد إنفجار 4 آب وحالة الاحباط التي عاشها اللبنانيون وحركة هجرة و نزوح إلى الخارج ولذلك من غير الواضح إذا كان رفع الدعم سيكون الشرارة التي تستعيد من خلالها التحركات الشعية زخمها وهذا هو السؤال الكبير”.
المعوقون أول المتضررين
يعد الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين من أنشط المجموعات في المجتمع المدني التي تتحرك للحفاظ على الحد المطلوب من العيش الكريم للمواطنين، قد نظمت يوم الخميس الماضي تحركا وسيكون لها تحرك يوم الخميس المقبل، وفي هذا الاطار تشير رئيسة الاتحاد سلفانا اللقيس ل”جنوبية” أن “رفع الدعم موضوع يقلقنا، لأنه في هذه المرحلة حيث الفوضى والفساد أساسيين فيها أي قرار يؤخذ يهدد الحماية الاجتماعية للناس، لأنه ليس هناك صيغ واضحة حول كيفية ترشيد الدعم وليس هناك شفافية أو حوكمة رشيدة وبالتالي كل هذه القرارات ستطال الاشخاص المعوقين قبل أي فئة أخرى”.
اللقيس لـ”جنوبية”: كل قرارات رفع الدعم ستطال المعوقين ايضا
تضيف:”في 10 الشهر سيكون لنا تحرك وسبق أن كان لنا تحرك في 3 كانون الحالي وفي كل تحركاتنا نحن نطالب بخطة إصلاح عادلة وشفافة ودامجة وسياسة حماية إجتماعية لكل الفئات ونطالب بأن تكون عملية إعادة الاعمار ترتكز على التنوع وتأخذ بعين الاعتبار الحق للوصول والالتزام بالمعايير الدولية ورفع الدعم هو إكمال للمجزرة التي تحصل بحق الشعب اللبناني”.
