فيما تتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية والصحية، اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة. وبدأت النقاش من اقتراح مقدّم من كتلة التنمية والتحرير .
ويعترض نواب تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية على طرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت، ويريان انه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي – الطائفي.
اقرأ أيضاً: أصبح قاب قوسين من الزوال.. دبلوماسيون يتحدثون بأسى عن لبنان: لن يجد من يمد له يد العون!
وبعد الجلسة، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اننا “ككتلة قوات لبنانية موقفنا واضح بالنسبة لقانون الانتخاب لأن هناك قانوناً سار وتجري الانتخابات على أساسه وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط علماً، فان هدفنا اجراء انتخابات نيابية مبكرة على القانون الحالي”. وقال “المطروح اليوم تغيير النظام السياسي لا تغيير قانون انتخابات فقط فالكل على علم بالظروف التي نعيشها فالسلطة لا تستطيع اليوم تشكيل حكومة مستقلة والوضع الاجتماعي والمعيشي صعب جداً اضافة الى جائحة كورونا فالتوقيت بطرح قانون انتخاب جديد ليس سليماً أبداً”. وسأل، “استقرار التشريع مرتبط بشكل وطيد باستقرار البلد، وما المطلوب اليوم؟ قوانين انتخابات شبيهة بقانون غازي كنعان وسلطات الوصاية؟ القانون الحالي الذي ساهم فيه كثيرون هو الأقرب الى قانون يحفظ صحة التمثيل للمرة الأولى في لبنان ونحن لسنا بصدد التخلي عنه لأنه من جوهر وجود لبنان”. وأردف، “لتكون الأولوية للوضع المعيشي والاجتماعي وتشكيل الحكومة، ونحن في مرحلة من الانهيار، واتأمل أن يكون موقفنا واضح وصريح أمام الجميع”.
من جانبه، قال عضو لبنان القوي النائب ألان عون من مجلس النواب: الحوار كان هادئاً وعميقاً ومسؤولاً وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن يُسلّم وجود قانون انتخاب قائم ونحن أمام طرح يحاكي أموراً دستوريّة وتغيير في النظام السياسي. واضاف ” قمت باقتراح ترحيل موضوع قانون الانتخاب الى طاولة الحوار الوطني لأنه المكان المناسب لطرحه”.
من جهته، اشار عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من مجلس النواب الى ان “لا شيء يمنع البحث في بعض مكامن الضعف التي يعاني منها القانون الإنتخابي ولنا بعض الملاحظات التقنية وكنّا نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على الصعيد الطائفي”. وتابع “لا داعي لأن نناقش موضوع قانون الانتخاب بتوتر ولا مانع من ترك القانون النافذ”.
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان الجلسة كانت موضوعيّة والنقاش كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام. وتابع “بادرت كتلة “التنمية والتحرير” إلى طرح قانون انتخابات عصري والقانون الحالي ليس الأفضل وليس الأمثل والمهمّ الوصول الى الدولة المدنية عبر قانون الإنتخاب الذي يشكّل السبيل للوصول إليها”.
