بعد اطلاق نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس “وثيقة الإنقاذ الوطني” والمدعومة من نقابات المهن الحرة والجامعات اللبنانية التي لا تتوخى الربح بالإضافة الى قوى وفاعليات سياسية واجتماعية متنوعة، رحّب “لقاء تشرين” بكل جهود “القوى الحية التي تمثل مبادئ ثورة تشرين”، مؤيداً “المبادرة خصوصا لناحية تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين مع بعض الصلاحيات التشريعية، وهو مطلب لطالما عبرنا عنه في بيانات عديدة، كما يشيد باستناد المبادرة الى الدستور كمرجعية لاستعادة الدولة واعادة تشكيل مؤسساتها”.
إقرأ أيضاً: «معاً نسترد الدولة».. مبادرة من خلف للتغلّب على الواقع المرير!
ولفت البيان الصادر عن اللقاء اليوم الثلاثاء انه “وعلى الرغم من الإشارات الخجولة الى مسألة سيادة دولة القانون والمؤسسات على كل مفاصل الدولة لكن هناك جملة تساؤلات يطرحها اللقاء من باب الحرص على نجاح المبادرة وتوخيا للوضوح في الرؤية والمواقف:
- – في حين ان الاحتكام للدستور برز في مسألة انتخاب مجلس للشيوخ وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، فإنه ليس من إشارة واضحة للمادة 95، تحديدا الإشارة الى الغاء الطائفية وقيام الدولة المدنية.
- – تتجنب المبادرة الإشارة الى السلاح غير الشرعي، مع ان ذلك يتعارض لا بل ويعطّل ما دعت اليه الوثيقة الصادرة عن المبادرة في اول بنود المرحلة الاولى وهو “تنفيذ خطة إنقاذية اجتماعية اقتصادية” وذلك بسبب الحصار المفروض على لبنان بفعل تمسك حزب الله بالسلطة وبالسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية.
- – لا تشدد المبادة على وجوب تلازم اقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة مع قانون الانتخابات بما يضمن الاستفادة من الانماء المتوازن وخلق البيئة الملائمة للانتخابات الحرة والنزيهة، الامر المستحيل حصوله في ظل هيمنة الأحزاب الطائفية وتحديدا تلك التي تملك أذرعا امنية قادرة على تهديد حرية الناخب وخياراته”.
