أشرنا سابقاً لأن المحكمة الشرعية الجعفرية تأسست على ضفاف المحكمة السنية، وبأن كبار علماء الشيعة لم يكونوا بصدد زج علماء الطائفة بالارتباط بأجهزة الدولة.. ومنذ ذلك الحين ما زالت المحكمة الجعفرية كما أسسها البعض، من دون أن نضيف أدبياتنا وفكرنا وثقافتنا عليها..
اقرأ ايضا: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(٦): عُمر العالم الديني يُقاس بالإجتهاد لا بالسنوات
من الملاحظات التي يجب أن يتم تداركها:
- تعديل قانون “تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري”، بل يستحسن أن يصدر قانون خاص للمحاكم الجعفرية، بشكل مستقل، فيه النَفَس الشيعي، بذكر الأحكام الخاصة بالشيعة، على أن يدونوها هم، لا أن يكتبها لهم غيرهم! ومنها: صلاحية الحاكم الشرعي، الذي له سلطة فقهياً، وإدراج زواج المتعة ضمن معاملات المحكمة.. وكل الخصوصيات الفقهية الشيعية.
- تعديل هيكلية “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” فلا يجوز أن يبقى غير متساو بين السنة والشيعة، وينبغي إضافة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ليكون عضواً حكمياً فيه، على غرار مفتي الجمهورية الذي هو عضو حكمي في المجلس. (على أننا سنعاود الكلام لاحقاً حول مجلس القضاء الشرعي الأعلى).
- من خصوصيات المذهب الجعفري أنّ باب الاجتهاد مفتوح فيه، وهناك تعدد آراء واجتهادات، لذلك يجب الاستفادة من هذه الفسحة.
وهنا نلاحظ استقالة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من دوره على صعيد المحكمة الشرعية الجعفرية، قياساً مع دور ومنجزات المجلس الإسلامي الشرعي لدى الطائفة السنية، حيث الحيوية الكبيرة للأخير.
فقد أعطت المادة 30 من قانون “تنظيم شؤون الطائفة الشيعية” صلاحية على هذا الصعيد للهيئة الشرعية في المجلس الشيعي، [المادة 30: إن الهيئة الشرعية هي السلطةالتي يعود لها إبداء الرأي والإنهاء في كل أمر يتصل بمسائل الدين والشرع والأحوال الشخصية، ولا يجوز مباشرة أي تنفيذ خلافاً لما تقرره الهيئة الشرعية] والملفت بأنه منذ تأسيس هذه الهيئة لم تستعمل هذه الصلاحية!!
وأما بالنسبة للخصوصية الشيعية حيال الاجتهاد، فيجب أن تتجسد بتأسيس شيء يشبه لجنة لتحديث القوانين، تتكون من القضاة المتقاعدين، كي يستفاد من حكمتهم وخبرتهم.
أكثر من نصف قرن على وجود الهيئة الشرعية لم تقم بواجباتها! وقرابة الستين عاماً على قانون المحاكم لم يحصل فيه تعديل ذو أهمية! وأكثر من تسعين عاماً على تشكيل المحاكم الجعفرية وما زالت كما كانت منذ إنشائها!
