“تهشيل” شركة التدقيق الجنائي كشفت حجم تورط السلطة الحاكمة والمتعاقبة في الفساد وفي جبهة النهب الممنهج لمدخرات اللبنانيين ولاموال الدولة.
وإذا كانت عرقلة ملف التدقيق الجنائي أدخلت بطبيعة الحال مادة دسمة إلى أطباق السجال المستعر بين جبهة الرئاسة الأولى والتيار الوطني من جهة وجبهة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية بوصفهما المتهمَين الرئيسيين في إجهاض عملية التدقيق والشريكين المتعاهدين على منع كشف المستور في حسابات المصرف.
سلامة يلتجىء الى باريس!
ولفت الانتباه في المقابل ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” عن تواصل مستمر بين سلامة وبعض المسؤولين في باريس حول ملف التدقيق الجنائي، تخللته “رسائل” يطلب فيها حاكم المركزي الحصول على “حصانة” فرنسية تضمن له عدم الملاحقة جزائياً قبل مضيه قدماً في كشف حسابات الدولة، على اعتبار أنه كان طيلة ولاية حاكميته يأتمر بأوامر السلطة السياسية في كل قرش أنفقه، بحق أو عن غير وجه حق، من أموال الخزينة العامة.
إقرأ أيضاً: دياب عن «إسقاط التدقيق الجنائي»: جدار الفساد سميك ومرتفع جداً!
وبينما لم يُحسم بعد مصير هذه الرسائل وكيفية التفاعل معها في باريس، نقلت المصادر أنّ خبر إعلان شركة “ألفاريز” انسحابها من ملف التدقيق الجنائي في لبنان قوبل “باستياء فرنسي عارم” إزاء أداء السلطات اللبنانية، نظراً لكون هذا الملف يحتل صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب في الورقة الفرنسية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً كان قد أبدى تشديداً واضحاً على وجوب التدقيق بحسابات مصرف لبنان، وتعمّد إحضار وفد متخصص في هذا المجال معه إلى بيروت لإظهار مدى أهمية التدقيق في عملية إنقاذ الدولة اللبنانية ووقف مسلسل الاستنزاف والانهيار.
