فيما يواصل كل من لبنان واسرائيل المفاوضات غير المباشرة على الحدود البحرية بين البلدين، اتهمت إسرائيل اليوم لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات الى “طريق مسدود” وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر، كما افادت وكالة “فرانس برس”. الا انه في المقابل نفت رئاسة الجمهورية كلام وزير الطاقة الاسرائيلي معتبرة اياه ان لا اساس له من الصحة.
اقرأ أيضاً: «حزب الله»… ما بعد بعد المفاوضات والعقوبات!
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس: “لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات”.
أضاف: “إن موقفه الراهن لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود”.
وتابع أن “من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة، وأي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة”.
الرئاسة اللبنانية تنفي
نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية المزاعم التي اطلقها وزير الطاقة الإسرائيلية يوفان شتاينتس عن ان لبنان “بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات”.
واكد مكتب الاعلام ان كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لان موقف لبنان ثابت في ما خص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت العام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان للوكالة.
