بعد توقيف الناشط مكرم رباح في مطار بيروت ومحاولة مصادرة هاتفه وحاسوبه خلال مغادرته الى دبي،دان لقاء تشرين “محاولة التوقيف لمناضل وطني وأستاذ جامعي والسعي للاستيلاء على حاسوبه وهاتفه المحمول لنسخ البيانات (الداتا) منهما من دون مذكرة موقعة من المدعي العام”.
واعتبر اللقاء في بيان صادر اليوم الأربعاء ان ما حصل “هو أسلوب بوليسي يضاف الى الممارسات اليومية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين والمناضلين الذين شاركوا بالثورة، ففي الوقت الذي يتقاعس القضاء عن استدعاء الوزراء المسؤولين عن الانفجار؛ تقوم الأجهزة الأمنية بالتهويل على المواطنين الاحرار في محاولة لقمع الحريات العامة والاطباق على الثورة فيما يشبه الثورة المضادة”.
وعن ملف تشكيل الحكومة، لفت اللقاء الى “السلبية التي تصرفت بها منظومة الفساد مع المبادرة الفرنسية عندما تمسكت بتسمية وزراء الحكومة العتيدة أعاقت وتعيق احتمالات تأليف حكومة مستقلة تعيد ثقة المواطنين بالدولة وتفسح المجال امام المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وما إعاقة التدقيق التشريحي أيضًا لحسابات مصرف لبنان الا عينة من سياسة التعطيل التي ينتهجها الثنائي وأتباعه في الحكم وتعبيرهم الوقح عن عدم الرغبة في إطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار الشامل، بالإضافة الى التلكؤ في الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة المرفأ للتغطية عن المجرمين الذين ساهموا بإهمالهم وتواطئهم بأكبر جريمة بحق الشعب اللبناني”.
وختم البيان: “في مقابل كل هذه التطورات السلبية بدأت تلوح في الأفق إشارات جيدة يحملها الطلاب الجامعيون في الانتخابات الطالبية التي أدت الى فوز المعارضين وتحجيم الاحزاب التقليدية، وما ستكون لذلك من انعكاسات إيجابية على قدرة الثورة على تغيير المعادلة فيما لو توفرت شروط الديمقراطية من قانون يعكس التمثيل الصحيح والعادل، مع مراقبة دولية تضمن المنافسة العادلة وهيئة مستقلة تضمن الحياد والنزاهة في ظل سلطة مجرمة وفاسدة. يطالب لقاء تشرين بالإسراع في تشكيل حكومة مستقلة وكف يد أطراف منظومة المحاصصة المذهبية والحزبية والكشف عن المسؤولين عن تفجير العاصمة ومحاسبتهم، وكذلك المسؤولين عن قمع مظاهرات ٨ آب مع إدانة الممارسات الأمنية ومحاولة كم الأفواه وقمع الحريات العامة”.
