مع دخول لبنان في اليوم الخامس على الإقفال التام الذي فرضه مجلس الدفاع الأعلى بهدف خفض عداد الإصابات بفايروس “كورونا” وتخفيف العبء عن القطاع الصحي، وفي ظلّ رفض الهيئات الاقتصادية والتجارية لقرار الإقفال أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي امس الثلاثاء أنه “ممكن إعادة النظر بالإقفال يوم الجمعة المقبل، واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح” وذلك بناء على عدد الإصابات، طالبا من المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن إلى منزله من دون التعرّض لمحاضر ضبط”.
وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أشار إلى عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار بالإقفال، مطالبا بإعادة النظر فورا بهذا القرار ومعاملة التجار كباقي القطاعات، مؤكداً على أنّ “القطاع التجاري متجه إلى فتح المؤسسات لعدم ضرب القدرة النقدية لدى التجار والعمال، وإلّا على الدولة تأمين تعويضات أو تسهيلات ضريبية.”.
ورأى شماس أنّ الدولة اليوم لم تتشدّد “سوى مع القطاع التجاري وهذا موضوع مرفوض” متسائلا: “لماذا المصارف ودوائر الدولة غير مغلقة والقطاع التجاري مغلق”.
