في إجراء مماثل منذ شهرين تقريباً بعد فرض عقوبات وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، “اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل”.
إقرأ أيضاً: الأكثرية «نجحت» في مخططها..تقرير أممي يُحذّر من مجاعة لبنانية حادة!
وشدد عون على “تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتا الى انه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً الى اجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر اي معطيات حول هذه الاتهامات”.
في المقابل قالت مصادر متابعة ان في حال تأكدت تهم الفساد بحق باسيل، فهل سيرضى عون بمحاكمته؟ وهل تجرأ قضاء على محاكمة علي حسن خليل ويوسف فنيانوس؟ وهل قدم اي فاسد الى القضاء منذ عام وحتى الآن؟