بعد مرور أكثرمن شهرين على انفجار مرفأ بيروت وفي ظل التمييع الحاصل في التحقيقات من قبل السلطات المعنية، طلبت نقابة المحامين في بيروت، من الأمم المتحدة حق الوصول إلى معلومات من شأنها المساهمة في البحث عن الحقيقة في قضية انفجار المرفأ.
الى ذلك تقدم خلف بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية التي يفوق عددهاالـ 700 دعوى عائدة الى المتضريين من تفجير المرفأ، ، أمام النائب العام التمييزي-النائب العام لدى المجلس العدلي، وتأتي هذه الخطوة من قبل خلية الأزمة في نقابة المحامين في بيروت التي أُنشئت لمساندة المتضررين مِن تفجير المرفأ، بمبادرة مِن النقيب الدكتور ملحم خلف، مِن أجل مواكبتهم مِن الناحية القانونيّة والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء، صوناً وتحصيلاً لحقوقهم.
اقرأ ايضا: تحقيقات انفجار المرفأ.. المحقق العدلي تسلم تقرير الـ«FBI» ماذا في التفاصيل؟
ووجه نقيب المحامين ملحم خلف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موضحاً من خلالها أن نقابة المحامين قد تقدمت بشكوى جزائية وأحيلت مع كامل ملف الانفجار إلى المجلس العدلي، وطالباً من الأمم المتحدة الوصول لكافة الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية يوم الانفجار، كما كافة المعلومات المتوافرة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فيما يخص دخول باخرة “Rhosus” في تشرين الثاني 2013.
وأشارت الى أن “النقيب سلم كوبيش طلبا خطيا موجها الى الأمين العام للأُمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، موضوعه طلب نقابة المحامين الوصول الى المستندات والمعلومات الآتية: أولا، كافة الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية العائدة للدول الأعضاء يوم التفجير. ثانيا، كافة المعلومات المتوافرة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) خاصة القوات البحرية المولجة بتطبيق القرار 1701 (2006)، في ما يخص دخول باخرة Rhosus، في تشرين الثاني 2013 الى المياه الأقليمية اللبنانية، محملة بـ 2750 طنا من الأمونيوم نيترات بصنف عسكري”.
ولفتت الى أن “السفير كوبيتش وعد بإيصال طلب نقيب المحامين خلف الى الأمين العام غوتيريش في أسرع وقت، منوها بالدور الريادي الذي تقوم به النقابة سعيا للعدالة في قضية التفجير – الفاجعة لا سيما للمتضررين منه من خلال عمل خلية أزمة النقابة التي أضحى لديها أكثر من 1400 ملف عائدة لهؤلاء عن طريق تقديم الدعاوى الجزائية لهم تباعا أمام المجلس العدلي”.
