لا يزال الجمود يسيطر على الملف الحكومي بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، من دون أي تحرُّك جدّي أو محاولة لتفعيل عملية مشاورات التأليف.
وباستثناء إقتراح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، يتولّى فيها السياسيون وزارات الدولة، تخلو ساحة التأليف من أي مبادرة داخلية جدّية، فيما لا يزال التعنت هو الغالب، حيث أنّ «الثنائي الشيعي» لا يزال متمسّكاً بتسميته الوزراء الشيعة في الحكومة، وما زال رؤساء الحكومة السابقون يرفضون هذا الأمر.
وتشير المعلومات بأن عون سيدعو خلال هذا الاسبوع الى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، اذ من المُرجّح أن يكون موعدها مطلع الاسبوع المقبل، وبذلك يُعطي الرئيس الكتل النيابية وقتاً محدّداً للتشاور والاتفاق، ولتكون حاضرة لتسمية شخصية تُكلّف تأليف الحكومة. اعتبرت مصادر قريبة من قصر بعبدا ان ثمة أفكارا مطروحة بان يقوم عون بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيدا للاستشارات النيابية وانه يتجه الى اتخاذ قراره قبل نهاية الأسبوع باجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل.
لا مرشح حتى الآن
الى ذلك أكدت مصادر سياسية معنية بالاتصالات الجارية في الملف الحكومي ان لا أحد بعد لديه أيّ تصوّر لا لمرشّح لرئاسة الحكومة ولا للحكومة برمّتها، وانّ الجميع يَتهيّبون الوقوع في التجارب الفاشلة السابقة.
وقالت لـ”الجمهورية”، “سننتظر ماذا سيفعل رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري ومن سيرشّح، لأنّ ترشيحه هو شخصياً لن يحصل حالياً لأنّ الظروف ليست سانحة لهذا الامر، فلا الجانب السعودي يشجّع هذا الترشيح ولا الأميركي، ما يعني أنّ الحريري يجب أن يسمّي أحداً لكي تتبنّاه الكتل النيابية، وخصوصاً الثنائي الشيعي. كذلك فإنّ الوقائع لم تتبدّل، ومحاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تغييرها باءت بالفشل باتصاله مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان”.
اقرأ ايضا: معلومات لـ«جنوبية»: الاستشارات النيابية الاسبوع المقبل
وأضافت المصادر، «إنّ طَرح رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي لم يُناقَش مع أحد، واذا لم يرشّحه الحريري لرئاسة الحكومة فلن يتبنّاه أحد. أمّا رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام فمعروف موقفه المُنسجم مع نفسه بأنه لن يكون رئيساً للحكومة إطلاقاً في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. وبالتالي، تقول المصادر، نحن امام خيارين لا ثالث لهما، “إمّا الاتفاق مع الحريري على نفسه وهذا حاليّاً غير وارد أو على اسم يسمّيه ولكن ليس بطريقة العمل السابقة تحت ضغط المبادرة الفرنسية، فالمحافظة على المبادرة الفرنسية ستبقى كمشروعٍ إصلاحي أمّا «الحَرتقات» الداخلية فيجب ان تعالَج في الداخل. والخيار الثاني هو حكومة أكثرية، لكن لن يسير به أحد، وخصوصاً الثنائي الشيعي”.
وعن الاسماء التي جرى طرحها سابقاً لتولّي رئاسة الحكومة، قالت مصادر عبر “الجمهورية”، “إنّ اسم محمد الحوت لن يقبل به رئيس الجمهورية، واسم القاضي غسان عويدات كان مجرّد طرح لأنه هو نفسه لن يقبل بهذا المنصب فوَضعه أفضل بكثير ممّا يمكن ان يكون عليه، أمّا طَرح اسم محمد بعاصيري فلا أساس له ولا ثقل لترشيحه
وما بدا لافتا في هذه التسريبات ان المصادر بحسب النهار” سارعت الى تسليط الضوء على موقف رؤساء الحكومات السابقين الأربعة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، فأطلقت تساؤلا عما اذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف ستكون عندهم مذكرة بطرح الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة من 6 وزراء دولة سياسيين و14 تكنوقراط، وما اذا كان ذلك يعني ان ميقاتي سيكون احد الأسماء المرجحة ؟ كما غمزت من قناة توافق رؤساء الحكومات السابقين .
في السياق اثارت أوساط سياسية قريبة من الرؤساء السابقين شكوكها في جدية الحديث عن تحديد موعد قريب للاستشارات واعتبرت ان حرف الأنظار عن الواجب الدستوري لرئاسة الجمهورية في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت لن يجدي اطلاقا ولن يجعل افتعال الذرائع الأسلوب الناجح لإخفاء البدع المتعلقة باستباق التكليف بالتأليف ورمي كرة التعطيل مجددا في مرمى رؤساء الحكومات السابقين الذين سيعرفون متى وكيف يردون بالجواب الدستوري والسياسي الوطني الملائم .
