ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله حول اتفاق الاطار على بدء مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي برعاية الامم المتحدة تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة للمرة الاولى منذ انشاء الكيان الاسرائيلي عام 1948 ليس أمرا تقنيا فحسب، انما جاء في سياقات ما يجري من احداث وتطورات وضغوط اميركية اقتصادية وسياسية على لبنان وحلفاء حزب الله وارتفاع منسوب التطبيع العربي الاسرائيلي .
اقرأ أيضاً: هل يعبد بري طريق الإعتراف بإسرائيل؟!
يبرر طرف الاعلان عن هذا الاتفاق بطريقة غير رسمية اهمية ما توصل اليه الرئيس بري خلال مفاوضات دامت عشر سنوات مع الاميركيين بعيدا عن الاطر الدستورية، بان ترسيم الحدود البحرية لا يعني الاعتراف بالعدو والهدف هو تسهيل استخراج النفط في البلوك 9 تحديدا المواجه لراس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهذا الكلام الذي عممته ماكينات حركة امل عبر الواتس اب وغير موقع باسمها قد جاء بعد سيل من التعليقات الفيسبوكية عن مفاوضات مع اسرائيل وذكر رئيس المجلس اكثر من خمس مرات كلمة اسرائيل دون ان يشير الى كلمة فلسطين المحتلة .
موقف «حزب الله»
حزب الله المتحالف الى اقصى الحدود مع حركة امل لا شك انه كان على دراية كاملة بخصوص المفاوضات التي كان يجريها الرئيس بري وافتضت الى اتفاق الاطار الذي سينطلق التفاوض على اساسه في التاسع من تشرين الحالي في قاعة داخل احد مقرات قوات اليونيفيل في راس الناقورة الواقع بالكامل داخل الاراضي اللبنانية التي يدخلها الوفد الاسرائيلي المفاوض، وعلى الارجح هي ذات القاعة التي كانت تعقد فيها اجتماعات لجنة المراقبة المنبثقة من تفاهم نيسان عام 1996 وضمت حينها كل من لبنان واسرائيل وسوريا وفرنسا واميركا الى جانب اليونيفيل وايضا مقرا للاجتماع الثلاثي المؤلف من ضباط لبنانيين واسرائيليين برعاية اليونيفيل .
لكن السؤال المطروح هل سيمتنع حزب الله واسرائيل عن اعمال عسكرية مباشرة على جانبي الحدود خلال المفاوضات والاكتفاء بالعمليات الامنية والمخابراتية.
تقول مصادر متابعة للوضع الميداني جنوبا من الناقورة وحتى مزارع شبعا التي لم يشملها ترسيم الحدود البرية عام 2000(خط الانسحاب) “ان الوضع على الجانبين اكثر من هادىء عسكريا منذ “حادثة ” ميس الجبل في اب الماضي، بيد ان ذلك لا يلغي تعزيز المراقبة الامنية المكثفة لدى الطرفين في ظل تأكيد حزب الله على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله المضي الرد على مقتل احد عناصر الحزب في سوريا بضربة اسرائيلية في الزمان الذي يراه مناسبا.
وتضيف ان حزب الله سيحتفظ بحق الرد على قاعدة معادلة الردع القائمة بين الجانبين منذ ما بعد حرب تموز 2006 واثبتت جدواها في التعامل مع اسرائيل لردعها نسبيا عن استهداف قيادات وعناصر حزب الله، بحيث لم يكن رد الحزب على الحدود بمستوى العمليات التي استهدفته وابرزها قتل قائده العسكري عماد مغنيه في سوريا 2008 ونجله جهاد في وقت لاحق وعدد اخر من القياديين واستهداف المسيرات الاسرائيلية مراكز للحزب في الضاحية الجنوبية، مؤكدة بان الحزب لن يذهب الى ضربات موجعة تدفع باسرائيل الى عمل تدميري خاصة في ظل المعطيات المحلية والاقليمية والدولية.
مصادر “جنوبية”: حزب الله يحتفظ بحق الرد على قاعدة معادلة الردع
في المقابل تؤكد المصادر ان الحزب والى حد كبير امسك بمبادرة الرد بعيدا عن حجم الخسائر البشرية التي يلحقها باسرائيل واثبت جاهزيته العسكرية والامنية وارباك الجبهة الاسرائيلية وجنوده على الحدود الذين تراجعت دورياتهم القريبة من السياج الحدودي الى حدود الدنيا.
مصادر ميدانية تؤكد لـ”جنوبية ” ان الحزب لم ينجح في اصطياد احد الجنود الاسرائيليين في اب الماضي مقابل ميس الجبل في القطاع الشرقي بعدما اطلق احد عناصره بعد رصد طويل النيران باتجاه الجنود الاسرائيليين في الجانب الفلسطيني من الحدود.
وصحيح ان الجيش اللبناني واليونيفيل في بيانين منفصلين حول تلك الحادثة التي وصفتها اسرائيل بالحدث الامني الكبير لم يعلنا عن تسجيل اطلاق نار من الجانب اللبناني، لكن الرد الاسرائيلي قد تخطى الحدود المعروفة للمرة الاولى منذ وقف اطلاق النار عام 2006 حيث استهدف منازل سكنية ومراكز لجمعية اخضر بلا حدود التابعة لحزب الله بواسطة الطيران المروحي والقصف المدفعي في عيترون وعيتا الشعب وراميا وكفرحمام دون ان يصدر اي رد ناري من حزب الله المنتشر في هذه الايام بكثافة على الجانب اللبناني من الحدود بعد عودة غالبية قوات النخبة من سوريا “فرقة الرضوان”
وقال: حينها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال كلمة في المجلس العاشورائي المركزي أن “ما حصل في جنوب لبنان هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق”.
