تسجل الثورة نقاطاً على الطبقة السياسية بفرضها نقاش الدولة المدنية في الواقع اللبناني. ولكن المنطق المذهبي الطائفي ما يزال سائداً على المدى المنظور. وفيما تعود السنية السياسية الى الواجهة لتسجل بدورها النقاط بدعم ماكروني بعد أن كانت تخلت لمجموعة 8 آذار عن حكومة دياب بالكامل، التي سقطت منذ لحظة تشكيلها، تتمسك الشيعية السياسية بفرض نفوذها بالاصرار على حصولها على وزير المال، ليس لأهمية دوره في التوقيع الثالث، بل لإبلاغ الجميع، في الداخل والخارج، وخاصة للخارج، برسالة القوة والأحجام والنفوذ في القرار اللبناني، في داخل الحكومة، وفي المواجهات وفي سياسات لبنان الاقليمية في المحور الإيراني، وخاصة تجاه تهديدات العقوبات الاميركية على اللبنانيين وعلى إيران، والتي لم تبلغ لبنانياً مرحلة الجدية بعد، بتجنبها الصف الأول من الزعماء اللبنانيين حتى الان!
اقرأ أيضاً: ممارسات «حزب الله» في حسابات الربح والخسارة.. وهذه عواقبها!
الثلث الضامن
ولا يحتاج ثنائي أمل-حزب الله كثيراً في الواقع الى وزارة المالية لفرض خياراته الكبرى في السياسة الحكومية. وهو الذي يصر على تعيين كل وزراء الشيعة، ويمكنه بالتالي، ومن دون ثلث ضامن، عندما يشاء، سحب كل وزراء الشيعة، وإسقاط الحكومة، أو إسقاط شرعيتها، بإسقاط ميثاقيتها، كما فعل في السابق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ولكن الثنائي يعمل على تحصين خطوط دفاعه الدولية، من دون خسارة المبادرة الفرنسية. كل ذلك، مع إظهار مشكلة بنيوية مذهبية جديدة تفقد ثقة اللبنانيين بالحكومة قبل تشكيلها، مما قد يجعلها الحكومة الثالثة على التوالي التي قد تسقط في الشارع!
لا يحتاج ثنائي الشيعي كثيراً في الواقع الى وزارة المالية لفرض خياراته الكبرى في السياسة الحكومية. وهو الذي يصر على تعيين كل وزراء الشيعة، ويمكنه بالتالي، ومن دون ثلث ضامن، عندما يشاء، سحب كل وزراء الشيعة، وإسقاط الحكومة
والغريب أن الجميع يعيش حالة نكران لجهة خطر انهيار الدولة بالكامل، خاصة، عند فقدان آخر قرش من احتياطي مصرف لبنان، الأمر الذي يفتح الباب أمام مجهول لا يمكن لأحد التحكم به. فيصبح كل لبناني على كف عفريت خاص به! والله يحمي شعب لبنان مما سيتعرض له، بسبب تعنت وأنانية وجريمة القيمين عليه من هذه الطبقة السياسية، التي ما تزال مصالحها تتقدم على مصلحة الوطن ولو أدى ذلك الى موت الوطن!
