تصر الثنائية الشيعية في لبنان على أن يكون زمام حقيبة المالية في الحكومة المرتقبة بيدها ومن حصتها في التشكيلة الحكومية الجديدة عملاً بمقرارات اتفاق الطائف الذي تُحييه الثنائية الشيعية ساعة تشاء وتدفنه ساعة تشاء.
وزارة المال برسم البيع
علماً ان حركة امل التي تدعي الحرص على حصة الشيعة بوزارة المال تخلت عنها في زمن حكومة الحريري الأب، في حين يكثر المسؤولون الدينيون والزمنيون في الطائفة في الأشهر الأخيرة التصويب على اتفاق الطائف ناعين الى اللبنانيين انتهاء الصيغته التوافقية !
ويقابل ذلك إصرار فرنسي وإصرار حليف على إقصاء حزب الله وحلفائه من الوزارات الفاعلة في الحكومة الجديدة ، وذلك تمهيداً لتنفيذ أجندة جديدة في لبنان والمنطقة يفهم الحلفاء والأعداء أبعادها جيداً .. فما هي آخر تسريبات الوضع الحكومي اللبناني على الصعيد الدولي ؟
آخر التسريبات في المساعي الفرنسية الضاغطة لتشكيل الحكومة اللبنانية سريعاً أفادت فيها أوساط فرنسية بأن باريس طلبت من طهران الضغط على حلفائها في لبنان لإقناعهم بالتخلِّي عن حقيبة المالية في الحكومة المقبلة وذلك مقابل عدم تصويت فرنسا على الاقتراح الأمريكي الجديد بفرض عقوبات اقتصادية وتسليحية على طهران في جلسة مجلس الأمن المقبلة يوم الإثنين.
وأضافت التسريبات بأن الجواب الإيراني كان الانتظار حتى ترى إيران كيف سيكون موقف باقي الدول الأوروپية من الاقتراح الأمريكي.
فهل ستبيع إيران مصلحة أذرعها في المنطقة وعلى رأسها حزب الله لتحقيق مصالحها الذاتية في هذا الملف، أم ستُدخل إيران نفسها وحلفاءها في مزيد من تداعيات الضغوطات الاقتصادية الأمريكية وتفتح الباب على مصرعيه أمام المجهول في مصير لبنان الاقتصادي والاجتماعي ؟
إن غداً لناظره قريب …
