مع تحول الخطاب العالمي بعيداً عن سوريا وانشغال المنطقة باتفاقيات السلام وأزمة شرق المتوسط، يغيب الموضوع السوري عن صدارة نقاشات الساسة ويحضر الموضوع الاقتصادي في صدارة اهتمامات السوريين المقبلين على شتاء قد يكون الأقسى منذ عشر سنوات وهو الأول بعد بدء تفعيل قانون قيصر.
وس طذلك كله تحضر هولندا لرفع دعوى قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه الدعوة إلى محاسبة النظام السوري على انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان أمس الجمعة.
وجرى إبلاغ النظام السوري بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي، المتخصصة في بت النزاعات بين الدول.
وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، “اليوم، تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بخاصة التعذيب”.
واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا احترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق عام 2004.
إقرأ أيضاً: مهمات «حزب الله» في سوريا تغيّرت.. والانسحاب مرتبط بهذا العامل!
وقررت هولندا اتخاذ هذه الخطوة، بعدما عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.
وقال الوزير في الخطاب، “نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم”.
فهل يعود ملف المحاسبة على جرائم الحرب ليناقش دولياً بعد محاولات عديدة لتعويم نظام الأسد والتغاضي عن جرائمه خاصة بعد التسريب الأخير لنية مسبقة للرئيس ترامب لاغتيال الأسد وفشل المخطط بعد رفض ماتيس وزير الدفاع الاستجابة لرغبة ترامب.
